حول طرح أقساط التأمين في إطار عقد تأمين على الحياة

وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2026 01 جويلية 2016

من وزير المالية الى […]

الموضــوع: حول طرح أقساط التأمين في إطار عقد تأمين على الحياة المــرجــع: مكتوباكم بتاريخ 10 ماي و15 جوان 2016

تبعا لمكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبتم بمقتضاهما توضيحات حول شروط طرح أقساط التأمين التي يدفعها بعض موظفي الشركة في إطار عقود تأمين على الحياة مبرمة مع شركة التأمينات […] من قاعدة احتساب الضريبة على الدخل، يشرفني إعلامكم أنه عملا بأحكام الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تقبل للطرح على مستوى قاعدة الخصم من المورد المستوجب على الأجراء وأصحاب الجرايات الأقساط التي يدفعها المؤمن له أو المنخرط في إطار عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال سواء كانت فردية أو جماعية في حدود 10.000 دينار سنويّا وذلك إذا توفرت في هذه العقود إحدى الضمانات التالية:

- ضمان رأس مال أو إيراد للمؤمّن له أو لقرينه أو لأصوله أو لفروعه لمدة فعلية لا تقل عن 10 سنوات، - ضمان وحدات حساب لفائدة المؤمّن له أو قرينه أو أصوله أو فروعه تصرف بعد مدّة دنيا لا تقلّ عن 10 سنوات، - ضمان رأس مال أو إيراد عند الوفاة لفائدة القرين أو الأصول أو الفروع.

بالتالي، وبالرجوع إلى عقد التأمين موضوع مكتوبكم، يتبيّن أن الأمر يتعلق بعقد تأمين فردي على الحياة مبرم لمدة تفوق العشر سنوات [؟] ويضمن للقرين أو للفروع رأس مال عند الوفاة.

وعلى هذا الأساس، وباعتبار أن عقد التأمين على الحياة موضوع مكتوبكم يستجيب للشروط المذكورة أعلاه، فيمكن للأجير المكتتب الانتفاع بطرح أقساط التأمين التي يدفعها عند احتساب قاعدة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل وذلك في حدود 10.000 دينار سنويا.

Page 2

مع العلم أنّه في صورة إشتراء عقد التأمين المذكور كليّا أو جزئيا قبل انتهاء مدة العشر سنوات المنصوص عليها أعلاه ينجرّ عنه دفع الضريبة على الدخل التي لم تدفع تضاف إليها الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. ولا تستوجب خطايا التأخير إذا تمّ الاشتراء تبعا لوقوع أحداث طارئة كما تمّ ضبطها بالتشريع الجاري به العمل أو بعد انتهاء مدة ادخار لا تقل عن خمس سنوات.

وتقبّلوا، سيّـــدي، فائـــق عبـــارات الاحتــــرام.

والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع] الإمضاء: سهام بوغديري نمصية