الخصم من المورد على المكافآت الراجعة لكم مقابل خدمات الشحن الإلكتروني عبر الموزع الآلي للبنك
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
2015 سبتمبر 17 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي وزارة المالية 1792
من وزير المـاليـة إلى […]
الموضوع: الخصم من المورد على المكافآت الراجعة لكم مقابل خدمات الشحن الإلكتروني عبر الموزع الآلي للبنك المرجع: مكتوبكم بتاريخ 03 سبتمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم " […] " تعتزم إبرام عقد خدمات مع شركة " […] " يهدف إلى تمكين حرفائها من خدمات الشحن الإلكتروني للهواتف عبر استعمال الموزع الآلي التابع للبنك مقابل عمولة بـ6% من مبلغ الشحن. فطلبتم على هذا الأساس، معرفة هل يستوجب الخصم من المورد بنسبة 1,5% على العمولات التي تدفعها لكم شركة " […] ' مقابل الخدمات المسداة في إطار العقد المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى العقد المزمع إبرامه بينكم وبين شركة " […] " يتبين أن:
- " […] بنك" لا ينشط بصفته موزع معتمد "distributeur agréé" لشركة " […] ", باعتبار أن هذه الأخيرة لا تضع على ذمته أية منتجات بهدف توزيعها، كما لا توكل لها التصرف فيها باسمها أو لحسابها،
- تقتصر مهام البنك على إدراج خدمات " […] " ضمن المنظومة الإلكترونية " […] بنك" التي يتمّ عبرها تمرير المعطيات المتعلقة بإسداء
Page 2
خدمة إعادة الشحن الإلكتروني " ordre de recharge vers la plateforme […] " لفائدة حرفاء […]،
- يتحصل البنك مقابل الخدمات المسداة على مكافآت ضبطت بـ6% من مبالغ الشحن.
على هذا الأساس، وباعتبار أن البنك سيتحصل على المكافآت في إطار العقد موضوع مكتوبكم مقابل إسداء خدمة لفائدة شركة " […]" والمتمثلة في تمكين حرفاء الشركة المذكورة من النفاذ إلى الخدمة المتعلقة بالشحن الالكتروني عبر الموزع الإلكتروني للتجاري بنك، فإنّ المكافآت المذكورة تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5% من مبلغها الخام إذا كان يساوي أو يفوق 1.000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.