حول النظام الجبائي للمكافآت الراجعة لخبيرة فرنسية

Page 1

وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 جويلية 04 2050

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى السيــد المديــر العــام للأداءات

الموضـــوع: حول النظام الجبائي للمكافآت الراجعة لخبيرة فرنسية المرجـــع:مكتوبكم عدد 4687 بتاريخ 20 ماي 2016

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تنفيذ مشروع تطوير تعبئة الموارد المحلية الممول عن طريق الهبة الممنوحة من طرف صندوق الإنتقال لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا « MENA »، قامت الإدارة العامة للأداءات بصفتها الهيكل المكلف بتنفيذ المشروع بنشر دعوة عامة ومفتوحة للترشح قصد اختيار خبير لمساعدتها على إحداث وحدة تعنى بالتبادل الدولي للمعلومات لغايات جبائية أفضت إلى اختيار خبيرة فرنسية.

هذا، وبينتم أنه تم إبرام عقد مع الخبيرة الفرنسية المذكورة بمبلغ 80.000 اورو سوف يدفع على أقساط وأن الخلاص سيتم عن طريق تحويلات بنكية تسحب من الحساب الخاص بالمشروع المفتوح لدى البنك المركزي التونسي. فطلبتم في هذا الإطار معرفة:

– ما هو النظام الجبائي للمبالغ التي تدفع للخبيرة الفرنسية في هذا الإطار، – إمكانية تطبيق الإجراءات الخاصة بتسجيل الصفقات العمومية المبرمة مع الدولة على معنى الفصل 68 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، – سعر الصرف الذي يتم اعتماده.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين الإدارة العامة للأداءات والخبيرة الفرنسية موضوع مكتوبكم يتبيّن أنّ مدة إسداء الخدمات محددة بـ 6 أشهر بهدف المساعدة على إحداث وحدة تعنى بالتبادل الدولي للمعلومات، وأن الخدمات الموكولة لها والتي سيتم إنجاز قسط هام منها بتونس تتمثل خاصة في:

- تشخيص النظام المعمول به حاليا في مادة تبادل المعلومات الجبائية، - تحديد الإطار القانوني للوحدة والمساعدة على ضبط مقترحات لتعديل الإطار القانوني الخاص بتبادل المعلومات في اتجاه ملاءمته مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال،

Page 2

- تحديد الإطار التنظيمي للوحدة الجديدة (اقتراح تنظيم هيكلي، الحاجيات من الموارد البشرية ومن الدورات التكوينية)، - وضع النظام المعلوماتي للوحدة، - إعداد دليل إجراءات خاص بالوحدة المزمع إحداثها.

هذا وقد تم ضبط مبلغ العقد بـ80 ألف أورو يتضمن كامل الأتعاب الراجعة إلى الخبيرة الفرنسية وكذلك كل الضرائب والأداءات المستوجبة عليها عند الإقتضاء.

على هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي للمكافآت التي تدفعها الإدارة العامة للأداءات لفائدة الخبيرة الفرنسية المذكورة كما يلي:

I. في مادة الضرائب المباشرة

في غياب تنصيص على إعفاء المستشارين المتعاقدين مع المنتفع بالهبة الممنوحة في إطار تنفيذ مشروع تطوير تعبئة الموارد المحلية السالف الذكر ضمن اتفاق الهبة المبرم في الغرض بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بدعم تنفيذ صندوق الانتقال لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن النظام الجبائي للمكافآت التي تتحصل عليها هذه الأخيرة يضبط طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973، حيث تخضع المكافآت المدفوعة إلى الخبيرة الفرنسية للضريبة بتونس فقط إذا:

- كانت لها قاعدة ثابتة لممارسة نشاطها بتونس، أو - أقامت بتونس لمدة أو مدد تساوي أو تفوق 183 يوما خلال السنة الجبائية المعنية.

بالتالي، وباعتبار أنّ مدة إسداء الخدمات تساوي 6 أشهر وباعتبار تعدد الخدمات الموكولة إلى الخبيرة الفرنسية وارتباطها ببعضها البعض، فإن الخبيرة المذكورة تعتبر أنها تنشط في إطار قاعدة ثابتة بتونس وتخضع المكافآت الراجعة لها في هذه الحالة، للضريبة على الدخل في صنف أرباح المهن غير التجارية وحسب التشريع الجبائي الجاري به العمل بتونس. ويضبط الدخل الصافي في هذه الحالة على أساس النتيجة المحدّدة اعتمادا على محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات، غير أنه يمكن اختيار تحديد الدخل الصافي على أساس قاعدة تقديرية تساوي 80% من مبلغ المقابيض الخام.

كما يطالب الهيكل المكلف بدفع المكافآت لفائدة الخبيرة الفرنسية بإنجاز الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة إليها وذلك بنسبة 15% بعنوان الأتعاب، وتخفض هذه النسبة إلى 5% في صورة استظهار المنتفعة بالمكافآت بشهادة تثبت خضوعها للضريبة على الدخل بتونس حسب النظام الحقيقي.

2

Page 3

II. في مادة الأداء على القيمة المضافة

وفقا لأحكام الفصل 13 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك و البضائع و الأشغال و الخدمات المسلّمة بعنوان هبة للدولة والجماعات العمومية المحلية و المؤسّسات العمومية في نطاق التعاون الدولي.

وعلى هذا الأساس تنتفع الخدمات الممولّة في إطار الهبة الممنوحة من صندوق الانتقال لبلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا "MENA" بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.

ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الشراءات المحلية الممولّة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي على أساس شهادة مسلمة للغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ.

وبالتالي فإنّ الخدمات المسداة من قبل الخبيرة الفرنسية تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في حدود مبلغ الهبة الممنوحة من صندوق الانتقال لبلدان الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.

III. في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي

يعدّ العقد المبرم مع الخبيرة الفرنسية المذكور أعلاه صفقة عمومية على معنى التشريع الجاري به العمل المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية (الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرّخ في 13 مارس 2014). هذا وفي غياب أي نظام جبائي خاص في مادّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يخضع العقد المذكور للنظام الجبائي العام المنطبق في هذا المجال على الصفقات العمومية بما في ذلك تطبيق أحكام الفصل 68 مكرّر من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

وعلى هذا الأساس يخضع العقد المذكور لمعلوم التسجيل النسبي المنصوص عليه بالعدد 19 (جديد) من التعريفة الواردة بالفصل 20 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي المحدّدة بنسبة 0,5 % من مبلغ الأتعاب المنصوص عليها بالعقد.

وعملا بأحكام الفصل 68 مكرّر من نفس المجلة، يسجّل هذا العقد بالمعلوم الأدنى المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 22 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ومقداره 20 دينارا ويتمّ خصم مبلغ المعلوم النسبي المستوجب على المبالغ المأذون بصرفها بعنوان العقد.

والسّــلام المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ص/للإعلام [؟] الإمضاء: سهام بوعديري نمصية [؟]