Cessions à quai réalisées par une société de commerce international

Page 1

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 9 - ماي 2013 1141 من وزيـر المـاليـة إلـــى […] الموضوع: طلب إيضاحات جبائية حول نشاط شركات التجارة الدولية المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 16 أفريل 2013

لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ إحدى حريفاتكم، وهي شركة تجارة دولية تكتسي صبغة شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة مصدّرة كليّا وناشطة في إطار القانون عدد 42 لسنة 1994 المتعلق بشركات التجارة الدولية، تنوي إنجاز عمليات تفويت على الرصيف "cession à quai" لفائدة مؤسسات أخرى لها منشآت دائمة بالبلاد التونسية، وطلبتم إيضاحات حول النظام الجبائي في مادّة الضريبة على الشركات لعمليات التفويت المذكورة، كما طلبتم معرفة كيفية احتساب الحدود المتعلقة برقم المعاملات المنصوص عليها بالقانون عدد 42 المذكور أعلاه ؟

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبّق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تمّ إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، يتمثل نشاط شركات التجارة الدولية في تصدير وتوريد بضائع ومنتجات وكذلك في القيام بكل نوع من عمليات التجارة الدولية والوساطة.

وتعتبر شركات تجارة دولية:

- الشركات التي تحقق 50 % على الأقل من مبيعاتها من صادرات بضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي وتخفّض هذه النسبة إلى 30% على الأقل في صورة تحقيق الشركة لرقم معاملات متأتي من تصدير سلع ذات منشأ تونسي لا يقل عن مليون دينار، أو

Page 2

- الشركات التي ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتوجات مع مؤسسات مصدّرة كليا ناشطة في إطار مجلّة تشجيع الاستثمارات. وفي هذه الحالة لا تخضع هذه الشركات إلى تحقيق الحد الأدنى من المبيعات لبضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي.

ويعتبر ناتج عمليات التجارة الدولية والوساطة التي تقوم بها شركات التجارة الدولية المقيمة تصدير البضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي.

هذا وطبقا لأحكام الفصل 7 مكرّر من نفس القانون، تنسحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات والخاصة بالشركات المصدرة كليا على شركات التجارة الدولية المصدرة كليا.

وعلى هذا الأساس وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أن الشركة موضوع مكتوبكم سوف لن ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتجات مع مؤسسات مصدّرة كليا، فهي تبقى مطالبة بتوفير الحد الأدنى من المبيعات السنوية لصادرات البضائع والمنتجات ذات المنشأ التونسي حتى تعتبر شركة تجارة دولية على معنى التشريع الجاري به العمل والانتفاع تبعا لذلك بالامتيازات المخوّلة للتصدير. وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم استجابتها لشروط ممارسة نشاط التجارة الدولية، فإنه لا يمكنها الانتفاع بالامتياز المتعلق بالتصدير الخاص بشركات التجارة الدولية.

مع العلم أنّ الأرباح المتأتية من مبيعات الشركة على الرصيف "cession à quai" تبقى في كلّ الحالات خاضعة للضريبة على الشركات حسب أحكام القانون العام ولا تنتفع بأيّ امتياز جبائي بهذا العنوان.

وتقبلوا، سيدي، فـائـق عبـارات الاحترام والتقديـر.

والسّــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع [؟] الإمضاء : حبيبة جراد [؟]