Avantages fiscaux dont peut bénéficier une société de commerce international
طلب ايضاحات جبائية حول نشاط شركات التجارة الدولية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2012 أكتوبر 25 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 1592 من وزير المالية إلى […] الموضوع : طلب إيضاحات جبائية حول نشاط شركات التجارة الدولية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 سبتمبر 2012
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إيضاحات حول نشاط شركات التجارة الدولية تتعلق بمعرفة هل تعتبر مبيعات السلع المقتناة من فرنسا من قبل شركة تجارة دولية والتي يتم تصديرها مباشرة إلى ليبيا دون دخولها التراب التونسي وكذلك الخدمات المرتبطة بالعملية المذكورة عمليات تصدير على معنى التشريع الجاري به العمل، وما هي الوثائق المثبتة لعملية التصدير في هذه الحالة وهل هناك اختلاف بين شركة تجارية دولية مقيمة وشركة تجارة دولية غير مقيمة ؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبّق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تمّ إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، يتمثل نشاط شركات التجارة الدولية في تصدير وتوريد بضائع ومنتجات وكذلك في القيام بكل نوع من عمليات التجارة الدولية والوساطة.
وتعتبر شركات تجارة دولية: - الشركات التي تحقق 50 % على الأقل من مبيعاتها من صادرات بضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي وتخفّض هذه النسبة إلى 30% على الأقل في صورة تحقيق الشركة لرقم معاملات متأتي من تصدير سلع ذات منشأ تونسي لا يقل عن مليون دينار، أو. - الشركات التي ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتوجات مع مؤسسات مصدّرة كليا ناشطة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات. وفي هذه الحالة لا تخضع هذه الشركات إلى تحقيق الحد الأدنى من المبيعات لبضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي.
Page 2
ويعتبر ناتج عمليات التجارة الدولية والوساطة التي تقوم بها شركات التجارة الدولية المقيمة تصدير البضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي.
هذا وطبقا لأحكام الفصل 7 مكرّر من نفس القانون، تنسحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات والخاصة بالشركات المصدرة كليا على شركات التجارة الدولية المصدرة كليا.
وعلى هذا الأساس وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم فإنه تجدر الإشارة إلى ما يلي:
- فيما يتعلق بالانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المتعلق بالتصدير :
باعتبار أن الشركة موضوع مكتوبكم سوف لن ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتجات مع مؤسسات مصدّرة كليا، فهي تبقى مطالبة بتوفير الحد الأدنى من المبيعات السنوية لصادرات البضائع والمنتجات ذات المنشأ التونسي دون أن يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد الحد الأدنى ناتج عمليات التجارة الدولية المذكور إذا كانت الشركة غير مقيمة، حتى يمكنها الانتفاع بالامتيازات المخوّلة للتصدير بعنوان الأرباح المتأتية من عمليات التجارة الدولية، وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم استجابتها لشروط ممارسة نشاط التجارة الدولية، فإنه لا يمكنها الانتفاع بالامتياز المتعلق بالتصدير.
- فيما يتعلق بشروط ممارسة نشاط التجارة الدولية بالنسبة إلى الشركات المقيمة والشركات غير المقيمة:
تختلف شروط ممارسة نشاط شركات التجارة الدولية والمتعلقة خاصة بتحقيق الحد الأدنى من المبيعات المحققة من صادرات البضائع والمنتجات ذات المنشأ التونسي بحسب طبيعة الشركة سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة على معنى الفصل 2 مكرّر من القانون عدد42 لسنة 1994 المبين أعلاه، باعتبار أن قيمة ناتج عمليات التجارة الدولية والوساطة لا يؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب الحد الأدنى المذكور على مستوى شركات التجارة الدولية غير المقيمة.
مع العلم أن ناتج عمليات التجارة الدولية يتكوّن من الفارق بين مبلغ المبيعات المحققة بالخارج لبضائع ذات منشأ أجنبي ومبلغ الشراءات المتعلقة بها، كما تتكوّن قيمة الناتج المتأتية من عميات الوساطة الدولية من المبالغ المتأتية من العمولة المقبوضة، والتي وقعت فعلا إعادتها إلى البلاد التونسية بعنوان العمليات المذكورة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Avantages fiscaux dont peut bénéficier une société de commerce international
- Une société de commerce international ne peut bénéficier ni des avantages de l’article 71 du code de l’impôt ni de l’article 13 de la loi de finances 2018
- Régime fiscal applicable à une société de commerce international et de courtage non régie par la loi n° 94-42
- Cessions à quai réalisées par une société de commerce international
- Régime applicable à des opérations réalisées par une société de commerce international non résidente