Avantages fiscaux dont peut bénéficier une société de commerce international
الامتيازات الجبائية المخولة للشركة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2012 أكتوبر 24 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 1587 من وزير المالية إلى […] الموضوع: الامتيازات الجبائية المخولة للشركة المرجع: مكتوبك بتاريخ 8 أكتوبر 2012
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتك تكونت خلال شهر أكتوبر 2010 في إطار القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 وأن رقم معاملاتها يتأتى من عمليات التجارة الدولية والوساطة وأنها أنجزت خلال سنة 2010 ثلاث عمليات وساطة فقط تتمثل في ربط الصلة بين مزودين إيطاليين و حرفاء جزائريين.
فطلبت بالتالي، معرفة هل أن الأرباح التي تحققها شركتك من نشاطها المذكور تقبل للطرح كليا كأرباح متأتية من التصدير أو في حدود 50 % باعتبارها متأتية من عمليات وساطة دولية.
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:
طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبّق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تمّ إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، يتمثل نشاط شركات التجارة الدولية في تصدير وتوريد بضائع ومنتجات وكذلك في القيام بكل نوع من عمليات التجارة الدولية والوساطة.
هذا وتعتبر شركات تجارة دولية:
- الشركات التي تحقق 50 % على الأقل من مبيعاتها من صادرات بضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي وتخفّض هذه النسبة إلى 30% على الأقل في صورة تحقيق الشركة لرقم معاملات متأتي من تصدير سلع ذات منشأ تونسي لا يقل عن مليون دينار.
Page 2
ويعتبر ناتج عمليات التجارة الدولية التي تقوم بها شركات التجارة الدولية المقيمة تصدير بضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي.
- الشركات التي ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتجات مع مؤسسات مصدّرة كليا ناشطة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات. وفي هذه الحالة لا تخضع هذه الشركات إلى تحقيق الحد الأدنى من المبيعات لبضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي.
وعليه، وفي صورة عدم انحصار نشاط شركتك في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتجات مع مؤسسات مصدرة كليا فهي تبقى مطالبة بتوفير الحدّ الأدنى من المبيعات السنوية لصادرات البضائع والمنتجات ذات المنشأ التونسي كما تم بيانه أعلاه وذلك لتتمكن من طرح الأرباح المتأتية من عمليات التجارة الدولية كأرباح متأتية من التصدير.
وفي خلاف ذلك أي في صورة عدم استجابة شركتك لشروط ممارسة نشاط التجارة الدولية المذكورة أعلاه، فيمكنها الانتفاع بطرح الأرباح المتأتية من عمليات الوساطة الدولية المتمثلة في ربط الصلة بين مشتر وبائع غير مقيمين على معنى قانون الصرف في حدود 50 % منها وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا وذلك خلال العشر سنوات الأولى للنشاط ابتداء من السنة التي تتم فيها أول عملية وساطة.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح : - أن تمكن المحاسبة من ضبط الأرباح المتأتية من عمليات الوساطة الدولية كما تم تعريفها أعلاه، - أن يرفق التصريح بالضريبة بشهادة تثبت تحويل العملة الأجنبية المتأتية من عمليات الوساطة الدولية إلى حساب بنكي بالبلاد التونسية.
وتقبّلي، سيّدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Avantages fiscaux dont peut bénéficier une société de commerce international
- النظام الجبائي لعمليات وساطة دولية
- Une société de commerce international ne peut bénéficier ni des avantages de l’article 71 du code de l’impôt ni de l’article 13 de la loi de finances 2018
- Sociétés de commerce international / Régime applicable aux opérations de courtage
- Avantages fiscaux dont peuvent bénéficier les entreprises totalement exportatrices, les sociétés de commerce international et les petites et moyennes entreprises