Sociétés de commerce international / Régime applicable aux opérations de courtage
حول النظام الجبائي لعمليات وساطة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 مارس 04 422 من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي لعمليات وساطة المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 04 فيفري 2015
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي لعمليّات الوساطة التي تقوم بها شركتك وهي شركة تجارة دولية مصدرة كليّا مبيّنة أنّ عمليات الوساطة المذكورة تمثلت في الربط بين شركتين أجنبيتين غير مقيمتين بتونس.
جوابا، يشرفني إعلامك أنّه طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة يتمثل نشاط شركات التجارة الدولية في تصدير وتوريد بضائع ومنتجات وكذلك في القيام بكل نوع من عمليات التجارة الدولية والوساطة التي يجب أن تخضع للشروط والتراتيب المحددة من طرف البنك المركزي.
هذا وتعتبر شركات تجارة دولية:
- الشركات التي تحقق 50% على الأقل من مبيعاتها من صادرات بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي. وتخفّض هذه النسبة إلى 30% على الأقل في صورة تحقيق الشركة لرقم معاملات متأتي من تصدير سلع ذات منشأ تونسي لا يقل عن مليون دينار.
- الشركات التي ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتجات مع مؤسسات مصدّرة كليا ناشطة في إطار مجلّة تشجيع الاستثمارات. وفي هذه الحالة لا تخضع هذه الشركات إلى تحقيق الحد الأدنى من المبيعات لبضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي.
هذا ويعتبر ناتج عمليات التجارة الدولية والوساطة التي تقوم بها شركات التجارة الدولية المقيمة، تصدير بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي.
Page 2
وعلى هذا الأساس، وفي صورة استجابة شركتك لشرط تحقيق الحد الأدنى من رقم المعاملات من صادرات بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي، فإن عمليات الوساطة الدولية التي تقوم بها تعتبر عمليات تصدير وتنتفع بالامتيازات المخوّلة لذلك.
وفي خلاف ذلك أي في صورة اقتصار نشاط شركتك على عمليات الوساطة الدولية، فإنه لا يمكنها الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة للتصدير بهذا العنوان باعتبارها لا تتوفر فيها الشروط اللازمة لممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تمّ بيانها أعلاه.
غير أنه يمكن لشركتك الانتفاع بطرح الأرباح المتأتية من عمليات الوساطة الدولية المتمثلة في ربط الصلة بين مشتر وبائع غير مقيمين على معنى قانون الصرف في حدود 50% بصرف النظر عن الضريبة الدنيا وذلك خلال العشر سنوات الأولى للنشاط ابتداء من السنة التي تتمّ فيها أول عملية وساطة شريطة الإستجابة للشروط المنصوص عليها بالفقرة V مكرّر من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبّلي، سيّدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.