النظام الجبائي لعمليات وساطة دولية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
2014/07/01 من وزير الاقتصاد والمالية إلى 987
الموضوع : النظام الجبائي لعمليات وساطة دولية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 ماي 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تعملون كمراقب حسابات لشركتي تجارة دولية مصدرة كليا تنشطان في إطار القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 دخلت الشركة المقيمة منهما طور النشاط الفعلي خلال سنة 2014 ودخلت الشركة الأخرى غير المقيمة طور النشاط الفعلي خلال سنة 2011. كما ذكرتم أن الشركتين المذكورتين تنويان القيام بعمليات وساطة دولية. فطلبتم معرفة النظام الجبائي لعمليات الوساطة الدولية المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبّق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تمّ إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، يتمثل نشاط شركات التجارة الدولية في تصدير وتوريد بضائع ومنتجات وكذلك في القيام بكل نوع من عمليات التجارة الدولية والوساطة.
هذا وتعتبر شركات تجارة دولية:
- الشركات التي تحقق 50% على الأقل من مبيعاتها من صادرات بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي. وتخفّض هذه النسبة إلى 30% على الأقل في صورة تحقيق الشركة لرقم معاملات متأتي من تصدير سلع ذات منشأ تونسي لا يقل عن مليون دينار.
- الشركات التي ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتجات مع مؤسسات مصدّرة كليا ناشطة في إطار مجلّة تشجيع الاستثمارات. وفي هذه الحالة لا تخضع هذه الشركات إلى تحقيق الحد الأدنى من المبيعات لبضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي.
Page 2
هذا ويعتبر ناتج عمليات التجارة الدولية والوساطة التي تقوم بها شركات التجارة الدولية المقيمة، تصدير بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي.
وعلى هذا الأساس، وفي صورة استجابة الشركتين موضوع مكتوبكم لشرط تحقيق الحد الأدنى من رقم المعاملات من صادرات بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي، فإن عمليات الوساطة الدولية التي تقوم بها تعتبر عمليات تصدير وتنتفع بالامتيازات المخوّلة لذلك.
وفي خلاف ذلك أي في صورة اقتصار نشاط الشركتين المذكورتين على عمليات الوساطة الدولية، فإنه لا يمكنها الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة للتصدير بهذا العنوان باعتبارها لا تتوفر فيها الشروط اللازمة لممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تمّ بيانها أعلاه.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.