Régime applicable à des opérations réalisées par une société de commerce international non résidente

Page 1

وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

06/05/2015 871

من وزير المالية إلى […]

الموضوع : النظام الجبائي لعمليات منجزة من قبل شركة تجارة دولية المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 أفريل 2015

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم ينوي تكوين شركة تجارة دولية غير مقيمة في إطار القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 وأن نشاطها سيشمل:

- تصدير بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي. - عمليات تجارة دولية بشراء وبيع بضائع ومنتوجات ذات منشأ أجنبي إلى بلدان أجنبية. - عمليات عبور لبضائع ذات منشأ أجنبي. - عمليات وساطة دولية. - بيع بضائع ومنتوجات ذات منشأ أجنبي إلى شركات مصنعة مقيمة بالبلاد التونسية.

وطلبتم معرفة:

1- ما هو النظام الجبائي لكل من عمليات الوساطة الدولية وعمليات تصدير وعبور بضائع أجنبية.

2- هل يمكن لشركات التجارة الدولية غير المقيمة تدوين بالمحاسبة رقم المعاملات المتأتي من عمليات الوساطة الدولية ومن عمليات تصدير وعبور بضائع أجنبية والتصريح به باعتبار أن الشركات المذكورة غير ملزمة بإرجاع عائداتها من التصدير وفي صورة النفي هل يمكنها تدوين بالمحاسبة سوى ناتج عمليات التجارة الدولية وعمليات الوساطة.

Page 2

3- هل تشمل قاعدة احتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية عمليات تصدير بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي دون غيرها من العمليات،

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

I- في مادة الضريبة على الشركات

1- فيما يتعلق بالنظام الجبائي

طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تمّ إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، يتمثل نشاط شركات التجارة الدولية في تصدير وتوريد بضائع ومنتجات وكذلك في القيام بكل نوع من عمليات التجارة الدولية والوساطة.

وتعتبر شركات تجارة دولية:

- الشركات التي تحقق 50 % على الأقل من مبيعاتها من صادرات بضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي وتخفض هذه النسبة إلى 30% على الأقل في صورة تحقيق الشركة لرقم معاملات متأت من تصدير سلع ذات منشأ تونسي لا يقل عن مليون دينار،

ولا يعتبر ناتج عمليات التجارة الدولية والوساطة التي تقوم بها شركات التجارة الدولية غير المقيمة تصدير بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي.

- الشركات التي ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتوجات مع مؤسسات مصدّرة كليا ناشطة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات. وفي هذه الحالة لا تخضع هذه الشركات إلى تحقيق الحد الأدنى من المبيعات لبضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي.

هذا وطبقا لأحكام الفصل 7 مكرّر من نفس القانون، تنسحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات والخاصة بالشركات المصدرة كليا على شركات التجارة الدولية المصدرة كليا، أي التي تتعهد بتحقيق 80% على الأقلّ من مبيعاتها من عمليات التصدير.

وعلى هذا الأساس وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أن الشركة موضوع مكتوبكم هي غير مقيمة، وسوف لن ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتجات مع مؤسسات مصدّرة كليا، فهي تبقى مطالبة بتوفير الحد الأدنى من المبيعات السنوية لصادرات

2

Page 3

البضائع والمنتجات ذات المنشأ التونسي دون أن يؤخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى المذكور ناتج عمليات التجارة الدولية والوساطة، حتى يمكنها من الانتفاع بالنظام الجبائي المتعلق بالتصدير بعنوان الأرباح المتأتية من عمليات التجارة الدولية والوساطة الدولية.

وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم استجابتها لشروط ممارسة نشاط التجارة الدولية، فإنه لا يمكنها الانتفاع بالنظام الجبائي المتعلق بالتصدير، حيث تبقى الأرباح المتأتية من عمليات الوساطة الدولية ومن عمليات تصدير وعبور بضائع ذات منشأ أجنبي خاضعة للضريبة حسب أحكام القانون العام.

2- فيما يتعلق بالتقييد بالمحاسبة

يتعين على الشركة موضوع مكتوبكم احترام كل الواجبات المحاسبية المستوجبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بصرف النظر عن نظامها في مادة التشريع المتعلق بالصرف.

II- في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

طبقا للتشريع الجاري به العمل يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات. ويستوجب المعلوم على المؤسسات بنسبة 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام وبنسبة 0,1% من رقم المعاملات المتأتي من التصدير.

وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإنّ عمليات التصدير تخضع للمعلوم على المؤسسات بنسبة 0,1% تحتسب على أساس رقم المعاملات المتأتي من تصدير بضائع ومنتوجات بصرف النظر عن المنشأ.

وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.

والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللوائي