حول طلب إعفاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من معاليم التسجيل المتعلقة بعمليات نقل ملكية العقارات لفائدتها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2237 9 سبتمبر 2016
من وزيرة المالية إلى السيد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات […]
الموضوع: حول طلب إعفاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من معاليم التسجيل المتعلقة بعمليات نقل ملكية العقارات لفائدتها. المرجع: مكتوبكم عدد 2016/609 بتاريخ 02 سبتمبر 2016.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء عمليات النقل لفائدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من المعاليم و الأداءات المستوجبة بعنوان تسجيل عقود اقتناءات العقارات المبرمة في إطار تصفية الأملاك الراجعة لحزب التجمع المنحل أتشرف بأن أحيطكم علما بأنّ التشريع الجبائي الجاري به العمل لا يسمح بتمكين الهيئة من الإعفاء المذكور. مع العلم وأنّ الهيئة تخضع في مادة معاليم التسجيل الموظفة على اقتناء العقارات لنفس النظام الجبائي المنطبق على الدولة وكل الهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية وأنّ التوجه العام في هذا المجال هو التقليص من النظم الخصوصية والإعفاءات.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات
- حول النظام الجبائي للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري
- إبداء الرأي حول التعقيب الصادر عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري على المكتوب عدد 1388 بتاريخ 26 سبتمبر 2013 المتضمن لرفضكم الإستجابة لطلب الحصول على معلومات حول رقم المعاملات الخالي من الأداء المحقق من قبل شركة "***" بعنوان سنة 2012
- حول الإعفاء من خطايا التأخير
- النظام الجبائي للهيئة