النظام الجبائي للهيئة

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريح الجبائي إ.ز 2446 26 ديسمبر 2013

الجمهورية التونسية - وزارة المالية - Ministère des Finances

من وزيـــر الماليــــة إلـــى […]

الموضوع: النظام الجبائي للهيئة المرجــع: مكتوبكم عدد 2013/142 بتاريخ 14 نوفمبر 2013

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن لطلب معرفة النظام الجبائي للهيئة […] المحدثة بمقتضى الأمر عدد 1709 لسنة 2012 المؤرخ في 06 سبتمبر 2012، يشرفني إعلامكم بما يلي:

I. في مادّة الضرائب المباشرة

1- فيما يتعلق بالضريبة على الشركات

بالرجوع إلى أحكام الفصل الأوّل من الأمر عدد 1709 لسنة 2012 المؤرخ في 06 سبتمبر 2012 والمتعلّق بإحداث الهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحّي وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والعلمي والمالي وطرق سيرها، يتبيّن أنّ الهيئة المذكورة مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. وبالتالي، تكون الهيئة المذكورة ضمن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

هذا، وبالرجوع إلى أحكام الفصل 2 من نفس الأمر الذي يضبط مهمّة الهيئة الوطنية للاعتماد المتمثلة خاصة في تطوير جودة الخدمات الصحية من خلال التقييم الخارجي لسير المؤسسات الصحية العمومية والخاصة ولخدماتها وتطبيق إجراءات الاعتماد عليها بواسطة خبراء مستقلين، يتبيّن أنّ الهيئة المذكورة ليس لها غرض الربح، فتكون بالتالي معفاة من الضريبة على الشركات وذلك في حدود غرضها الاجتماعي.

غير أنه، وفي صورة إنجاز الهيئة لعمليات يكون غرضها الربح، فإنها تكون خاضعة للضريبة على الشركات بعنوان الأرباح المتأتية من هذه العمليات وذلك حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل.

Page 2

2- فيما يتعلق بالخصم من المورد

أ- الخصم من المورد بعنوان المبالغ الراجعة للهيئة

باعتبار أن الهيئة معفاة من الضريبة على الشركات، فإن المبالغ المدفوعة لها لا تخضع للخصم من المورد باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تبقى خاضعة لخصم من المورد نهائي وتحرّري بنسبة 20% من مبلغها الخام.

ب- الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبل الهيئة

بصرف النظر عن نظامها الجبائي في مادة الضريبة على الشركات، يتعين على الهيئة المذكورة القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تمّ ضبطه بمقتضى أحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة

لا تخضع للأداء على القيمة المضافة العمليات المنجزة من قبل الهيئة […] في إطار المهام الموكولة إليها باعتبارها امتداد لعمل الإدارة.

وفي صورة إنجاز الهيئة لخدمات مسداة بمقابل لفائدة الغير فتكون هذه العمليات خاضعة للأداء المذكور.

مع التأكيد على أنّ شراءات الهيئة المذكورة تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل.

ويتعيّن على الهيئة تطبيق الخصم من المورد بنسبة 50% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة طبقا لأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء القيمة المضافة.

III. في مادة المعاليم والأداءات الأخرى

1) في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية أو التجارية أو المهنية

طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية، يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص المعنيون الخاضعون للضريبة على الشركات ويستوجب المعلوم حتى في صورة إعفائهم من الضريبة المذكورة.

2

Page 3

ويحتسب المعلوم على أساس 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام مع حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.

وعلى هذا الأساس وباعتبار أن الهيئة […] توجد داخل ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فهي بالتالي تخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.

2) في مادة الأداء على التكوين المهني

طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنيون الخاضعون للضريبة على الشركات وذلك على أساس 2% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والامتيازات العينية وكل المكافآت الأخرى المدفوعة لفائدة الأجراء.

وباعتبار أن الهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي لا تمارس نشاطا هدفه الربح فإنها لا تخضع للأداء على التكوين المهني.

3) في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء

طبقا لأحكام القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 توظف المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية، باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص.

وبالتالي، فإنّ الهيئة […] تخضع للمساهمة المذكورة بنسبة 1% من المبلغ الخام للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة بما في ذلك الامتيازات العينية.

وتفضلوا، سيـــدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.

والسّـــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي