Régime applicable à une société mutuelle de services agricoles

Page 1

وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015/01/07 23 من وزير الاقتصاد والمالية

الموضوع : حول النظام الجبائي للشركة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 نوفمبر 2014

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ الشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية --------- نشط في مجال تربية الدواجن وتقوم باقتناء وترويج منتجات منخرطيها من الدجاج الحي إلى المذابح طالبين معرفة النظام الجبائي للشركة، يشرفني إعلامكم بما يلي:

1- فيما يتعلق بالضريبة على الشركات

طبقا لأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعفى الشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية -------- من الضريبة على الشركات وذلك في حدود غرضها الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية.

ويتمثّل الغرض الاجتماعي للشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية وفقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد94 المذكور أعلاه، خاصّة في إقتناء لفائدة أعضائها كافّة المواد الضرورية للفلاحة والصيد البحري وبيع جميع المواد الفلاحية المتأتية قصرا من إستغلالات أعضائها ومنتوج الصيد البحري وذلك في حدود الحاجيات الفعلية لأعضائها.

على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة، فإن ترويج منتجات منخرطيها من الدجاج الحي لدى المذابح ينذرج ضمن الغرض الإجتماعي للشركة وبالتالي، تكون الأرباح المحققة من هذا النشاط غير خاضعة للضريبة على الشركات طبقا لأحكام الفصل 46 المذكور أعلاه. Site web : www.impots.finances.gov.tn - الفاكس Fax : 71.790 550 - الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 - العنوان Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis

Page 2

مع العلم أنه وفي صورة إنجاز شركتكم لعمليات تكون خارجة عن غرضها الإجتماعي ويكون هدفها الربح أو في صورة تحقيق أرباح من عمليات منجزة مع غير أعضائها أو منخرطيها، فهي تخضع في هذه الحالة للضريبة على الشركات بعنوان الأرباح المتأتية من هذه العمليات وذلك حسب أحكام القانون العام.

2- فيما يتعلق بالخصم من المورد

باعتبار أن الشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية --------- معفاة من الضريبة على الشركات، فإن المبالغ الراجعة لها لا تخضع للخصم من المورد، باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تبقى خاضعة لخصم من المورد تحرري بنسبة 20% من مبلغها الخام.

هذا، وبصرف النظر عن نظامها الجبائي في مادة الضريبة على الشركات، يتعين على الشركة القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تم ضبطه بمقتضى أحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الاحترام والتقدير . والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي