حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح فوائض القروض المخصصة لإقتناء أو لبناء مسكن واحد معد للسكنى

الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي

من وزيرة المالية إلى N° 577 20/04/2023

الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 01 جويلية 2022

لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن للسيدة *** موظفة بالمندوبية الجهوية للتربية تونس 1 الإنتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بعنوان الفوائض المتعلقة بالقرض الذي تحصلت عليه لبناء مسكن، مبينة أن جدول أقساط القرض يبين أنه مخصص للبناء في حين أن عقد القرض ينص على أنه مخصص لمواصلة وإستكمال البناء (continuation et achèvement de construction).

جوابا، يشرفني إعلامك أنه تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل، من طرح فوائض القروض المخصّصة لإقتناء أو لبناء مسكن واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة إقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار وذلك شريطة أن لا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معدّ للسكنى في تاريخ الإنتفاع بالطرح. ولا يشمل الطرح فوائض القروض الأخرى على غرار قروض الاستهلاك والقروض المخصصة لاقتناء الأراضي والقروض المخصصة للتهيئة والتوسعة.

ويتمّ الطرح بالنسبة للأجراء عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل على أساس جدول أو جداول تسديد القرض.

مع العلم أنه طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 2020، يطبق سقف 200.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة وذلك بالنسبة للمبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020.

هذا ولا يشمل الطرح سوى الفوائض المتعلقة بالقروض المخصصة للمحلات المعدة للسكن التي هي على ملك المقترض حيث لا تقبل للطرح الفوائض المدفوعة من قبل شخص لاقتناء أو لبناء محل معد للسكنى ليست له حقوق في ملكيته.

Page 2

وفي صورة الإشتراك في الملكية بين الأزواج (في إطار نظام الإشتراك في الأملاك بين الزوجين أو إقتناءات مشتركة)، لكل مالك الحق في طرح هامش الربح أو الفوائض المتعلقة بالقرض الذي تحصل عليه. وفي صورة إبرام القرض من قبل أحد الطرفين، ينتفع هذا الأخير بالطرح الكلي للفوائض المتعلقة بالقرض المذكور.

هذا، وطبقا لأحكام الفصل 10 من القانون عدد 91 لسنة 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، تعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد ابرام عقد الاشتراك في الملكية ما لم تؤول ملكيتها إلى أحدهما بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية، بشرط أن تكون مخصصة لاستعمال العائلة أو مصلحتها سواء كان الاستعمال مستمرا أو موسميا أو عرضيا.

وطبقا لأحكام الفصل 11 من القانون المذكور، تعد عقارات مخصصة لاستعمال العائلة أو لمصلحتها العقارات المكتسبة بعد الزواج والتي تكون لها صبغة سكنية، كتلك الموجودة بمناطق سكنية أو المقتناة من باعثين عقاريين مختصين في إقامة محلات السكنى أو الممولة بقروض سكنية، أو العقارات المنصوص في عقود اقتنائها على أنها ستستعمل للسكنى أو التي يثبت أنه وقع استغلالها فعلا لسكنى العائلة. ويمكن إثبات خلاف ذلك بجميع الوسائل.

على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة وباعتبار أنه تبين من خلال الوثائق المصاحبة لمكتوبك أن الموظفة المعنية تحصلت بالإشتراك مع زوجها على قرض لمواصلة واستكمال بناء مسكن على طابق انجّرت ملكيته لزوجها بمقتضى عقد هبة وباعتبار أن العقارات التي تؤول إلى أحد الزوجين عن طريق الهبة لا يشملها نظام الاشتراك في الأملاك بين الأزواج، فإنه لا يمكن للمعنية بالأمر الإنتفاع بطرح الفوائض المتعلقة بهذا القرض بإعتبارها لا تمتلك حقوق في ملكية الطابق المخصص لبناء المسكن المذكور.

غير أنّه إذا أثبتت المعنية بالأمر أن لها حقوق ملكية في الطابق الذي تم عليه بناء المسكن موضوع القرض فيمكن لها في هذه الحالة الإنتفاع بطرح 50 % من فوائض القرض المذكور وذلك شريطة الإستجابة للشروط الأخرى المنصوص عليها بالفصل 26 المذكور أعلاه وخاصة ألا تفوق الكلفة الجملية للبناء 200 ألف دينار.

والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] 2