حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء محل واحد معد للسكنى

من وزيرة المالية إلى N° 08 04/01/2022

الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 أكتوبر 2021

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار دراسة ملف إحدى الموظفات بوزارة التربية والتي تطلب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تبين أن هذه الأخيرة تحصلت على قرض بنكي قصد بناء محل معد للسكنى على أرض بيضاء صالحة للبناء اقتناها زوجها بتاريخ 20 سبتمبر 2019 حيث تضمن عقد الاقتناء اسم زوجها فقط باعتباره المشتري. كما بينتم أن المعنية بالأمر استظهرت بمضمون ولادة ينص على أنها متزوجة بصاحب الأرض وفقا لعقد الزواج المبرم بتاريخ 11 سبتمبر 2011 وأنهما اختارا نظام الاشتراك في الأملاك. فطلبتم معرفة مدى أحقية الموظفة موضوع مكتوبكم في الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل، من طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء محل واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار وذلك شريطة ألا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح. ولا يشمل الطرح فوائض القروض الأخرى على غرار قروض الاستهلاك، القروض المخصصة لاقتناء الأراضي والقروض المخصصة للتهيئة والتوسعة.

هذا ويتم الطرح بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل.

وقد تم بمقتضى الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2020، التنصيص على أن مبلغ 200.000 دينار يضبط دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020.

Page 2

هذا وفي صورة الاشتراك في الملكية بين الأزواج (في إطار نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين أو اقتناءات مشتركة)، لكل مالك الحق في طرح هامش الربح أو الفوائد المتعلقة بالقرض الذي تحصل عليه. وفي صورة إبرام القرض من قبل أحد الطرفين، ينتفع هذا الأخير بالطرح الكلي للفوائض المتعلقة بالقرض المذكور.

مع العلم وأن الطرح المذكور أعلاه لا يشمل سوى الفوائض المتعلقة بالقروض المخصصة للمحلات المعدة للسكن التي هي على ملك المقترض، حيث لا تقبل للطرح الفوائض المدفوعة من قبل شخص لاقتناء أو لبناء محل معد للسكنى ليست له حقوق في ملكيته.

هذا، وطبقا لأحكام الفصل 10 من القانون عدد 91 لسنة 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، تعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد ابرام عقد الاشتراك في الملكية ما لم تؤول ملكيتها إلى أحدهما بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية، بشرط أن تكون مخصصة لاستعمال العائلة أو مصلحتها سواء كان الاستعمال مستمرا أو موسميا أو عرضيا.

وطبقا لأحكام الفصل 11 من القانون المذكور، تعد عقارات مخصصة لاستعمال العائلة أو لمصلحتها العقارات المكتسبة بعد الزواج والتي تكون لها صبغة سكنية، كتلك الموجودة بمناطق سكنية أو المقتناة من باعثين عقاريين مختصين في إقامة محلات السكنى أو الممولة بقروض سكنية، أو العقارات المنصوص في عقود اقتنائها على أنها ستستعمل للسكنى أو التي يثبت أنه وقع استغلالها فعلا لسكنى العائلة. ويمكن إثبات خلاف ذلك بجميع الوسائل.

على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة وباعتبار أن القرض الذي تحصلت عليه الموظفة موضوع مكتوبكم سيخصص لبناء مسكن على أرض تعود ملكيتها لزوجها، فإنه لا يمكن لها الإنتفاع بطرح الفوائض المتعلقة بهذا القرض إلا إذا أثبتت أن لها حقوق ملكية في الأرض التي سينجز عليها المسكن موضوع القرض وذلك شريطة الإستجابة للشروط الأخرى المنصوص عليها بالفصل 26 المذكور أعلاه.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها 2