Application des dispositions du l'article 26 de la loi de finances complémentaire pour l'année 2015
حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن واحد معد للسكنى
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2020/08/19
1360
من وزيــر المالـيــة إلـــى […]
الموضـــوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجـــع: مكاتيبك الواردة بتاريخ 27 ماي و11 جوان و17 جوان 2020
تبعا لمكاتيبك المشار إليها بالمرجع أعلاه، والتي طلبت بمقتضاها معرفة هل يستوجب اعتماد عقد بيع مرابحة أو عقد الوعد بالبيع في إطار تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بطرح فوائض القروض السكنية، يشرفني إعلامك أنّه تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تم تنقيحه بالفصل 40 من قانون المالية لسنة 2020 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل وللخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان بالنسبة للأجراء وأصحاب الجرايات، من طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار دون إعتبار الأداء على القيمة المضافة وذلك شريطة ألّا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معدّ للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح. ويطبّق هذا الإجراء كذلك على عمليّات الاقتناء أو البناء في إطار عقود بيع مرابحة.
ولا يشمل الطرح فوائض القروض الأخرى على غرار قروض الاستهلاك، القروض المخصصة لاقتناء الأراضي والقروض المخصصة للتهيئة والتوسعة.
هذا، وتحتسب كلفة المحل المعد للسكنى التي يتعيّن أخذها بعين الاعتبار بالنسبة إلى عقود بيع المرابحة على أساس سعر اقتناء المحل من قبل المؤسسة التي تعتمد آلية المرابحة لدى المالك الأصلي للمحل.
مع العلم أنه بالنسبة لعمليات البناء، لا يقتصر سقف 200.000 دينار دون إعتبار الأداء على القيمة المضافة على كلفة مواد البناء فحسب بل يشمل كامل كلفة بناء المحل المعد للسكنى.
بالتالي وفي الحالة الخاصة وباعتبار أنه يتبين بالرجوع إلى الوثائق المصاحبة لمكاتيبك أن الأمر لا يتعلق بعقد بناء مرابحة يستجيب للشروط المستوجبة للانتفاع بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 حيث يتبين أن الأمر يتعلق باقتناء مواد بناء فحسب عن
Page 2
طريق المرابحة، فإنه لا يمكنك الانتفاع بطرح الفوائض المنصوص عليه بالفصل 26 المذكور أعلاه.
وتقبّلي سيدتي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع وختم] [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Concernant l'application des dispositions de l'article 26 de la loi de finance complémentaire pour l'année 2015
- حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح فوائض القروض المخصصة لإقتناء أو لبناء مسكن واحد معد للسكنى
- L’application des dispositions de l’article 26 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2015
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء محل واحد معدّ للسكنى
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء محل واحد معدّ للسكنى