L’application des dispositions de l’article 26 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2015

الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلــى

N° 217

17/03/2021

الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 ديسمبر 2020

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ طبيبة متعاقدة بوزارة الصحة تقدمت بملف قصد الانتفاع بطرح فوائض القروض المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015. وبينتم أنّ عقد البيع ينصّ على أنّ المبيع يتمثل في قطعة أرض مساحتها 330.909 متر مربع مقام عليها محل سكني وبئر موجود به محرك بالإضافة إلى عداد كهربائي وعداد مائي.

فطلبتم معرفة هل يعتبر العقار محل سكني ويمكن بالتالي للمعنية الانتفاع بطرح الفوائض المنصوص عليه بالفصل 26 المذكور أو أنّ الأمر يتعلق باقتناء أرض.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل، من طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار، وذلك شريطة ألاّ يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح. ولا يشمل الطرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء الأراضي والقروض المخصصة للتهيئة والتوسعة.

ويتم الطرح بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل.

هذا وتم بمقتضى الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2020 التنصيص على أنّ مبلغ 200.000 دينار يضبط دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة وذلك بالنسبة للمبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020.

Page 2

على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة، وإذا تبين كما ورد بعقد البيع الملحق بمكتوبكم أنّ الأمر يتعلق باقتناء محل معد للسكنى مجهز بكل المرافق (قاعة جلوس، غرف، مطبخ، بيت استحمام، ماء، كهرباء، غاز، ...)، فإنه يمكن للطبيبة موضوع مكتوبكم الانتفاع بطرح الفوائض المتعلقة بالقرض المخصص لاقتنائه، وذلك شريطة توفر بقية الشروط المستوجبة لذلك. وفي خلاف ذلك، أي إذا تعلق الأمر باقتناء قطعة أرض تحتوي على محل غير معدّ للسكن، فإنه لا يمكنها الانتفاع بالامتياز المذكور.

ولمزيد التوضيحات يمكنكم الرجوع للمذكرات العامة عدد 18 لسنة 2015 و15 لسنة 2016 و15 لسنة 2019 وعدد 03 لسنة 2020 المتوفرة على الموقع التالي لوزارة المالية:

www.impots.finances.gov.tn

والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منه المدير العام [للدراسات والتشريع الجبائي] الإمضاء: سهام بوغديري نمصية

2