حول أحكام قانون المالية لسنة 2022

الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي

من وزيــرة المــالية

2021/12/29 N° 1985 إلــى

الموضوع: حول أحكام قانون المالية لسنة 2022

يشرفني إعلامكم أن المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 تضمن عدة إجراءات جبائية تتعلق خاصة بـ:

I- في مادة الضرائب المباشرة

1- تمكين الشركات من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية

تمّ بمقتضى الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2022 تمكين الشركات، بصرف النظر عن قطاع نشاطها، من إعادة تقييم عقاراتها المبنية وغير المبنية التي تكون عنصرا من عناصر أصولها الثابتة المادية كما تم تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات حسب قيمتها الحقيقية.

ولا يمكن للقيم الحقيقية المرسمة بالموازنة بعد إعادة تقييمها أن تتجاوز القيمة الحاصلة بعد إعادة تقييم ثمن الشراء أو التكلفة على أساس مؤشرات تضبط بأمر رئاسي.

ويمكّن الإجراء المذكور من:

- إعفاء القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم من الضريبة على الشركات وذلك شريطة إدراجها ضمن حساب احتياطي خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع أو للاستعمال بأية صفة كانت إلا في صورة التفويت في العقارات المبنية وغير المبنية موضوع عملية إعادة التقييم.

- إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات المبنية وغير المبنية المعاد تقييمها وذلك في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم.

Site web www.impots.finances.gov.tn - Fax 71.790.550 - Tel 71.783.786 - Adresse: 87 Avenue Taieb Mhiri Le Belvédère 1002 Tunis

Page 2

هذا ويستوجب الانتفاع بهذا الإجراء عدم التفويت في العقارات المبنية وغير المبنية موضوع عملية إعادة التقييم لمدة 10 سنوات على الأقل ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة إعادة التقييم.

مع العلم أن الإجراء المذكور لا يمكّن من تطبيق استهلاكات إضافية بعنوان العقارات المبنية موضوع إعادة التقييم، حيث تبقى استهلاكات العقارات المذكورة قابلة للطرح طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل دون تغيير.

وتطبق أحكام الفصل 20 المذكور أعلاه على العقارات المبنية وغير المبنية التي تكون عنصرا من عناصر الأصول الثابتة المادية التي تتضمنها موازنات الشركات المختومة في 31 ديسمبر 2021 وموازنات السنوات الموالية.

2- حث المؤسسات على تمويل مصاريف البحث والتطوير

تم بمقتضى الفصل 21 من قانون المالية لسنة 2022 تمكين المؤسسات لضبط نتيجتها الخاضعة للضريبة، من طرح إضافي بنسبة 50% من مصاريف البحث والتطوير التي تبذلها في إطار اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات عمومية للبحث العلمي أو مؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث أو مع غيرها من المؤسسات والمنشآت العمومية المؤهلة للبحث بمقتضى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ويشترط للانتفاع بالطرح الإضافي المذكور ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة في المصاريف الجملية للبحث والتطوير موضوع الاتفاقية عن 10% ودون أن يتجاوز هذا الطرح الإضافي حدا أقصى بــ200 ألف دينار سنويا.

ويطبق هذا الإجراء على المصاريف المبذولة القابلة للطرح من النتائج المحققة خلال سنة 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية.

3- التمديد في الأجل الأقصى المحدد للانتفاع بالأحكام الانتقالية المتعلقة بالامتيازات المالية والجبائية

تم بمقتضى الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2022 تمكين المؤسسات التي تحصلت على شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار قبل دخول قانون الاستثمار حيّز النفاذ أي قبل غرة أفريل 2017 وكذلك الشركات التي أنجزت عمليات إعادة استثمار صلبها أو في رأس مال مؤسسات أخرى قبل التاريخ المذكور، من مهلة إضافية للاستجابة للشروط المستوجبة للانتفاع بالأحكام الانتقالية المتعلقة بالامتيازات المالية والجبائية المخولة لها، وذلك بالتمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2023 عوضا عن 31 ديسمبر 2020 في الأجل الأقصى المحدّد:

2

Page 3

- للدخول طور النشاط الفعلي وللحصول على مقررات اسناد امتيازات مالية قصد مواصلة الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي وبالامتيازات المالية المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات الجاري بها العمل قبل غرة أفريل 2017،

- للدخول طور النشاط الفعلي للاستثمارات التي انتفعت بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار خارج المؤسسة أو صلب الشركات المنجزة قبل غرة أفريل 2017 والمنصوص عليها بالأحكام الانتقالية الواردة بالقانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.

مع العلم أن هذا التمديد لا يمكن أن يؤدي إلى إرجاع مبالغ دفعت بهذا العنوان قبل غرة جانفي 2022.

4- منح شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية مهلة إضافية لاستعمال الأموال الموضوعة على ذمتها

تم بمقتضى الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2022 تمكين شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية من مهلة إضافية لاستعمال رأس المال المحرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المحررة خلال سنة 2019 في المؤسسات والمشاريع التي تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار طبقا للتشريع الجاري به العمل، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2022 عوضا عن 31 ديسمبر 2021.

وتطبق هذه المهلة الإضافية كذلك بالنسبة لإعادة استعمال المحاصيل المحققة خلال سنة 2019 من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية والمتأتية من عمليات التفويت أو إعادة إحالة المساهمات في المؤسسات والمشاريع المذكورة أعلاه.

5- الترفيع في مبلغ فوائض حسابات الادخار الخاصة وفوائض القروض الرقاعية القابل للطرح من أساس الضريبة

تم بمقتضى الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2022 الترفيع من 5000 دينار إلى 10000 دينار سنويا في المبلغ الأقصى للفوائض القابلة للطرح من قاعدة الضريبة على الدخل والمحققة من قبل الأشخاص الطبيعيين من الإيداعات في الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار الوطني التونسي ومن القروض الرقاعية على أن لا تتجاوز الفوائض القابلة للطرح المتأتية من الإيداعات في الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الادخار الوطني التونسي 6000 دينار عوضا عن 3000 دينار سنويا.

3

Page 4

ويطبق هذا الإجراء على الفوائض القابلة للطرح من المداخيل المحققة خلال سنة 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية.

6- دعم تمويل المؤسسات الناشطة في قطاع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة

تم بمقتضى الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2022 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم السنوي الخاضع للضريبة، من طرح الفوائض التي يتحصلون عليها من القروض الرقاعية الخضراء والقروض الرقاعية المسؤولة اجتماعيا والقروض الرقاعية المستدامة كما تم تعريفها بالتراتيب الجاري بها العمل، وذلك في حدود 10.000 دينار سنويا.

ويطبق هذا الإجراء على الفوائض القابلة للطرح من النتائج المحققة خلال سنة 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية.

مع العلم أنه يمكن للمطالبين بالضريبة من الأشخاص الطبيعيين الجمع بين هذا الطرح وطرح الفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار الوطني التونسي أو الفوائض المتأتية من القروض الرقاعية الأخرى.

7- إعادة العمل بالخصم من المورد القابل للطرح المستوجب على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة

تم بمقتضى الفصل 38 من قانون المالية لسنة 2022، إنهاء العمل بالخصم من المورد التحريري المستوجب على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة الذي تمّ إقراره بمقتضى الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2021 وإعادة العمل بالخصم من المورد بنسبة 20% القابل للطرح طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل قبل دخول قانون المالية لسنة 2021 حيّز النفاذ.

وعليه، تخضع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة للخصم من المورد بنسبة 20% القابل للطرح من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المستوجبة لاحقا على المنتفعين بالمداخيل المذكورة أو من الأقساط الاحتياطية عند الاقتضاء.

كذلك ولتفادي تطبيق الخصم من المورد بصفة ازدواجية على نفس المداخيل، يعاد العمل بطرح الخصم من المورد الذي يتحمله الصندوق المشترك للديون المنصوص عليه بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة من الخصم من المورد المستوجب على المداخيل التي يدفعها للمالكين المشتركين.

ويطبق الخصم من المورد بنسبة 20% المنصوص عليه بالفصل 38 من قانون المالية لسنة 2022 على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2022 ودون أن يؤدي ذلك إلى إرجاع مبالغ دفعت بهذا العنوان قبل التاريخ المذكور. بالتالي، وبالنسبة

4

Page 5

إلى مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المدفوعة قبل غرة جانفي 2022، فإن الخصم من المورد الذي خضعت له يكون نهائيا وغير قابل للطرح أو للإرجاع.

مع العلم أنه وعلى غرار ما كان معمول به قبل دخول قانون المالية لسنة 2021 حيز النفاذ، يبقى الخصم من المورد بنسبة 20% نهائيا أي تحريريا وغير قابل للطرح أو للإرجاع بالنسبة إلى مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين منها كليا وكذلك مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تحققها صناديق المساعدة على الانطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها.

مع الإبقاء على إعفاء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل.

8- اعتماد الوسائل الالكترونية لإعداد شهائد الخصم من المورد

تم بمقتضى الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2022 إلزام الخاضعين لواجب القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي يدفعونها، بإعداد شهائد الخصم من المورد المسلمة إلى المنتفعين بالمبالغ موضوع الخصم، عبر منصة إلكترونية تضعها وزارة المالية للغرض.

وسيتم اعتماد المرحلية في تطبيق الإجراء المذكور، حيث سيضبط ميدان تطبيق هذا الإجراء والطرق العملية له وآجال تطبيقه بمقتضى قرار من وزير المالية.

هذا وبالنسبة إلى كل من الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة الذي يشمله ميدان تطبيق المنصة الالكترونية المذكورة طبقا لقرار وزير المالية، تم التنصيص على أن الطرح يقتصر على مبالغ الخصوم من المورد بعنوان الضرائب المباشرة وبعنوان الأداء على القيمة المضافة المدرجة بالمنصة الالكترونية المذكورة.

كما تم بمقتضى الفصل 41 المذكور إقرار تطبيق عقوبة جزائية على كل شخص قام بتسليم شهادة في مبلغ أداء مخصوم من المورد دون مراعاة واجب إعداد شهائد الخصم من المورد عبر المنصة الإلكترونية المذكورة بخطية تساوي 30% من مبلغ الأداء المخصوم من المورد موضوع المخالفة دون أن يقلّ مبلغ الخطية عن 50 دينارا عن كل شهادة.

9- تشجيع رياض الأطفال على الانخراط في برنامج "النهوض بالطفولة المبكرة"

تم بمقتضى الفصل 60 من قانون المالية لسنة 2022 تمكين رياض الأطفال المنخرطة في برنامج "النهوض بالطفولة المبكرة" لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة من طرح

5

Page 6

المنحة التي تسندها لها الدولة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. مع العلم أن هذه المنحة تضبط حاليا بـ 50 دينار للطفل الواحد لمدة 9 أشهر سنويا.

ويطبق هذا الطرح على المنح المتحصل عليها والقابلة للطرح من النتائج المحققة خلال سنة 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية.

II- في مادة الأداء على القيمة المضافة

1- السماح للمؤسسات الصناعية المصدّرة كليا بالترفيع خلال سنة 2022 في نسبة مبيعاتها بالسوق المحلية

تمّ بمقتضى الفصل 25 من قانون المالية لسنة 2022 منح المؤسسات الصناعيّة المصدّرة كليًا إمكانية بيع منتجاتها بالسوق المحلّية خلال سنة 2022 في حدود 50% من رقم معاملاتها المحقق خلال سنة 2019 عوضا عن 30% من رقم معاملاتها للسنة السابقة دون أن يفقدها ذلك صفة المصدّر الكلي.

2- مزيد دعم القدرة التنافسية لقطاع النقل الجوي الدولي

تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2022 منح مؤسسات النقل الجوي الدولي نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليّات التوريد والاقتناء المحلّي للتجهيزات بما في ذلك الطائرات ومحركاتها وجميع الأجهزة المعدة للإدماج بها وكذلك المواد والمعدّات والخدمات الضرورية لنشاطها.

كما تمّ منح نفس الامتياز للمؤسسات التي تسدي الخدمات الأرضية داخل المطارات وخدمات التموين والصيانة والإصلاح والمراقبة الفنية للطائرات لفائدة مؤسسات النقل الجوي الدولي في إطار عقود أو اتفاقيات مبرمة للغرض.

ويسند هذا الامتياز بناء على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عامة أو ظرفية حسب الحالة مسلّمة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصّة.

3- إخضاع للأداء على القيمة المضافة تجارة التفصيل للمشروبات الكحولية والخمور والجعة

تمّ بمقتضى الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2022 إخضاع للأداء على القيمة المضافة تجارة التفصيل للمشروبات الكحولية والخمور والجعة.

وتمّ تمكين تجّار التفصيل بصرف النظر عن وضعيتهم إزاء الأداء على القيمة المضافة (غير خاضع أو خاضع جزئي) من طرح فائض الأداء على القيمة المضافة الأولي الذي أثقل

6

Page 7

مخزوناتهم من المشروبات الكحولية والخمور والجعة في تاريخ 31 ديسمبر 2021 دون أن يؤدي هذا الطرح إلى المطالبة باسترجاع فائض الأداء الذي لم يتسنّ طرحه.

مع التأكيد على أن الانتفاع بفائض الأداء الأولي يستوجب إيداع جرد للمخزونات وكشف للأداء بالمصلحة الجبائية المختصة وذلك في أجل أقصاه 31 مارس 2022.

4- حذف توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية المصدرة ولمؤسسات الخدمات المصدرة

تمّ بمقتضى الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 حذف توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية المصدرة ولمؤسسات الخدمات المصدرة بعنوان عمليات التوريد والاقتناء المحلي للمواد والمنتجات والتجهيزات والخدمات.

مع العلم أنّه تمّ الإبقاء على الامتيازات الجبائية الممنوحة لهذه الشركات والمؤسسات بعنوان الأداءات والمعاليم الأخرى.

III- في مادة الأداءات والمعاليم الأخرى

1- مراجعة نسبة المعلوم للمحافظة على البيئة

تم بمقتضى الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2022 الترفيع في نسبة المعلوم للمحافظة على البيئة من 5% إلى 7%.

ويطبق هذا الإجراء ابتداء من غرة جانفي 2022.

2- الترفيع في أتاوة الدعم الموظفة على الملاهي والملاهي الليلية وعلى محلات صنع المرطبات

تم بمقتضى الفصل 56 من قانون المالية لسنة 2022 الترفيع في أتاوة الدعم بالنسبة إلى الملاهي والملاهي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية ومحلات صنع المرطبات من 1% إلى 3%.

ويطبق هذا الإجراء على رقم المعاملات المحقق ابتداء من غرة جانفي 2022.

7

Page 8

3- الترفيع في تعريفة المعلوم المستوجب على تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل

تم بمقتضى الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2022 الترفيع في تعريفة المعلوم المستوجب على تعاطي المشروبات الكحولية المعدة للحمل كما يلي:

- 7.500 دينار بالنسبة إلى تجارة التوزيع بالجملة عوضا عن 750 دينار. - 5.000 دينار بالنسبة إلى تجارة التوزيع بالتفصيل عوضا عن 500 دينار.

وتطبق هذه التعريفة ابتداء من غرة جانفي 2022.

4- التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية

تم بمقتضى الفصل 72 من قانون المالية لسنة 2022 التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية التي تم في شأنها التصريح بالتسليم الوقتي قبل 31 ديسمبر 2021.

ويطبق هذا الإجراء ابتداء من غرة جانفي 2022.

IV- في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي

1- تخفيف إجراءات تسجيل عقود تكوين الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية

تم بمقتضى الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2022 إعفاء عقود تكوين الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية التي لا تتضمّن إلتزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص من إجراء التسجيل بالقباضات المالية، وتبقى عقود التكوين التي تتضمّن إلتزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص خاضعة لإجراء التسجيل بالقباضات المالية المختصة.

ويطبّق هذا الإجراء على العقود المذكورة المحررة ابتداء من غرة جانفي 2022.

2- إحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع المسلمة من قبل المغازات التجارية والمستغلين لعلامة تجارية أجنبية

تم بمقتضى الفصل 54 من قانون المالية لسنة 2022 إحداث معلوم طابع جبائي يوظّف على تذاكر البيع المسلّمة للحرفاء من قبل المساحات التجارية الكبرى المنصوص عليها بمجلة

8

Page 9

التهيئة الترابية والتعمير والمغازات ذات الأجنحة المتعددة الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى أو إلى إدارة المؤسسات المتوسطة وكذلك المسلمة للحرفاء من قبل المستغلين تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية أجنبية المنصوص عليهم بالقانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع.

مع العلم وأنّ توظيف هذا المعلوم لم يمسّ بتطبيق معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير المحدد بـ 0,600 دينار عن كل فاتورة. هذا وعملا بأحكام نفس الفصل من قانون المالية لسنة 2022 يطبّق الإجراء الجديد على تذاكر البيع المسلّمة للحرفاء من قبل المساحات التجارية الكبرى والمغازات ذات الأجنحة المتعددة الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى أو لإدارة المؤسسات المتوسطة ومن قبل المستغلين لعلامة تجارية أجنبية ابتداء من غرة فيفري 2022.

V- في مادة الإجراءات الجبائية

1- إحداث صنف جديد من المراجعة الجبائية تسمى" المراجعة المحدودة "

تمّ بمقتضى الفصلين 47 و48 من قانون المالية لسنة 2022 إحداث صنف ثالث من المراجعات الجبائية إلى جانب المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات والمراجعة الجبائية المعمقة تسمى "المراجعة المحدودة". وهي تتميّز بمحدودية مجالها وإختصار آجال سيرها وختم أعمالها.

ويتضمّن الجدول التالي مقارنة بين إجراءات المراجعة الجبائية المعمقة والمراجعة المحدودة:

| المجال | المراجعة المعمقة | المراجعة المحدودة | | I. انطلاق عملية المراجعة | | | | 1. الإعلام المسبق | الإعلام المسبق بها وجوبي قبل 15 يوما من بدئها الفعلي | الإعلام المسبق بها وجوبي قبل 15 يوما من بدئها الفعلي | | 2. تأجيل عملية المراجعة | يمكن تأجيل بدء عملية المراجعة بطلب من المطالب بالأداء أو بمبادرة من مصالح الجباية لمدة أقصاها 60 يوما | يمكن تأجيل بدء عملية المراجعة بطلب من المطالب بالأداء أو بمبادرة من مصالح الجباية لمدة أقصاها 7 أيام | | 3. الأجل الأقصى لتقديم المحاسبة بعد التنبيه | 30 يوما | 7 أيام | | II. سير عملية المراجعة | | | | 1. الأجل الأقصى للرد على طلبات مصالح الجباية لإرشادات أو توضيحات | 20 يوما من تاريخ تبليغ الطلب | 7 أيام من تاريخ تبليغ الطلب |

9

Page 10

| المجال | المراجعة المعمقة | المراجعة المحدودة | | (تتمة) أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة | | | | 2. المدة القصوى لتوقف عملية المراجعة | 60 يوما | 15 يوما | | 3. المدة الفعلية القصوى للمراجعة: - في صورة إجراء المراجعة على أساس محاسبة مطابقة للتشريع الجبائي - في الحالات الأخرى | 6 أشهر / سنة | 30 يوما / 60 يوما | | III. مرحلة الحوار حول نتائج المراجعة | | | | 1. الأجل الأقصى للرد على نتائج المراجعة | 45 يوما | 10 أيام | | 2. الأجل الأقصى لرد مصالح الجباية على اعتراضات المطالب بالأداء | 90 يوما | 10 أيام | | 3. الأجل الأقصى لرد المطالب بالأداء على رد مصالح الجباية | 15 يوما | 7 أيام | | IV. إجراءات المصالحة | | | | 1. الأجل الأقصى لعرض الملف على لجنة المصالحة | 15 يوما | 7 أيام | | 2. الأجل الأقصى للاعتراض على الإعلام بتعديل نتائج المراجعة على ضوء رأي لجنة المصالحة | 30 يوما | 7 أيام | | V. الأجل الأقصى لتبليغ قرار التوظيف الإجباري | | | | الأجل الأقصى لتبليغ قرار التوظيف الإجباري | 30 شهرا | 12 شهرا |

وقد أحاط قانون المالية لسنة 2022 المراجعة المحدودة بجملة من الضمانات لفائدة المطالب بالأداء تتمثل فيما يلي:

- الإعلام المسبق بها، - استثناء أسعار التحويل من ميدان تطبيقها، - عدم إمكانية إجرائها أكثر من مرة في السنة إلا بطلب من المطالب بالأداء، - عدم إمكانية إجراء مراجعة محدودة لأداءات مستوجبة بعنوان فترة معينة أو لعمليات أو معطيات شملتها مراجعة محدودة أو معمقة إلا في صورة الحصول على معلومات لها مساس بأساس الأداء واحتسابه ولم يسبق للإدارة علم بها.

10

Page 11

تدخل أحكام قانون المالية لسنة 2022 المتعلقة بالمراجعة المحدودة ابتداء من غرة جانفي 2022.

2- إجراءات لإحكام مراقبة الخاضعين للأنظمة التقديرية

تمّ بمقتضى الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2022 إقرار مضاعفة الخطية الجبائية المستوجبة على الصناعيين وتجار الجملة في صورة إخلالهم بتوظيف التسبقة المنصوص عليها بالفصل 51 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمحددة بـ 1% من مبلغ بيوعاتهم لفائدة الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري أو قيامهم بتوظيفها بصفة منقوصة وسحب العقوبات الجاري بها العمل في مادة خصم الأداء من المورد في صورة التأخير في دفعها لفائدة خزينة الدولة.

VI- إجراءات لدعم المصالحة والامتثال الضريبي

بهدف تمكين الأشخاص من تسوية وضعياتهم الجبائية أو وضعياتهم المتعلقة بالخطايا والعقوبات المالية أو بالمخالفات الديوانية تمّ بمقتضى أحكام الفصلين 66 و67 من قانون المالية لسنة 2022 إقرار ما يلي:

1- تسوية الوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين بعنوان المداخيل والأرباح المتأتية من أنشطة غير مصرح بها

تمّ بمقتضى الفصل 66 المذكور تمكين الأشخاص الطبيعيين الذين بحوزتهم مبالغ متأتية من أنشطة خاضعة للأداء وغير مصرّح بها من تسوية وضعياتهم الجبائية بخصوص هذه المبالغ وذلك بـ:

- إيداع هذه المبالغ في أجل أقصاه موفى شهر جوان 2022 بحساب بنكي أو بريدي، - إيداع مطلب للانتفاع بهذا الإجراء من قبل المعني بالأمر لدى البنك أو مكتب الديوان الوطني للبريد المودع لديه المبالغ المعنية، - دفع ضريبة بنسبة 10% من المبالغ المودعة تكون تحررية من كل الأداءات والضرائب و المعاليم و الخطايا المستوجبة على المداخيل و الأرباح المصرح بها في إطار هذا الإجراء و المحققة إلى غاية تاريخ إيداع المبالغ المذكورة بحساب بنكي أو بريدي.

و لا يطبق الإجراء على :

- المطالبين بالأداء الذين تمّ تبليغهم قبل موفى شهر جوان 2022 إعلاما مسبقا بمراجعة جبائية،

11

Page 12

- المبالغ المتأتية من مصدر غير مشروع أو المرتبطة بفعل يجرمه القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وأوجب الإجراء على البنوك وعلى الديوان الوطني للبريد المودعة لديهم المبالغ المنتفعة بالإجراء:

- خصم الضريبة التحررية المذكورة، - دفع مبلغ الضريبة المخصومة إلى خزينة الدولة على أساس تصريح حسب نموذج تعده الإدارة يتضمن المعطيات المتعلقة بالمودعين وقيمة المبالغ المودعة ومبلغ الضريبة التحريرية المخصومة وذلك في أجل لا يتجاوز الثمانية والعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله إيداع المبالغ المنتفعة بالإجراء.

وتطبق بخصوص الضريبة المذكورة العقوبات الجاري بها العمل في مادة خصم الأداء من المورد في صورة الاخلال بواجب خصمها أو في صورة التأخير في دفعها لفائدة لخزينة الدولة.

2- تيسير تسوية وضعية الأشخاص بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة والمخالفات الديوانية

تمّ بمقتضى الفصل 67 المذكور إقرار تخلي جزئي أو كلي عن الخطايا المستوجبة بموجب التشريع الجاري به العمل لفائدة الأشخاص الذين ينخرطون في إجراءات التسوية الآتي ذكرها بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والتصاريح الجبائية غير المودعة أو المنقوصة والمخالفات الديوانية:

▪ بالنسبة إلى الديون الجبائية

يتمّ التخلّي عن كل خطايا التأخير المتعلقة بالأداءات الراجعة للدولة أو المتعلقة بالمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وبالمعلوم على النزل وبمعلوم الإجازة وبمصاريف التتبع المتعلقة بها باكتتاب روزنامة دفع في شأنها في أجل أقصاه 30 أفريل 2022 وتسديد المبالغ المتخلدة بالذمة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات وذلك بالنسبة إلى:

- الديون الجبائية المثقّلة بحسابات قباض المالية قبل غرّة جانفي 2022، - الديون الجبائية غير المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرّة جانفي 2022 والتي تم في شأنها إبرام صلح قبل غرّة ماي 2022 أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس هذا التاريخ،

12

Page 13

- الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل غرة ماي 2022.

▪ بالنسبة إلى الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية

يتمّ التخلي عن 50% من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية المثقلة قبل 25 أفريل 2022 ومن مصاريف التتبع المتعلقة بها باكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 أفريل 2022 وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات.

وتستثنى من الإجراء الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد.

▪ بالنسبة إلى المخالفات والجنح الديوانية موضوع محاضر ديوانية أو أحكام قضائية

منح تخفيض في مبلغ الخطايا الديوانية موضوع محاضر ديوانية أو تلك المحكوم بها في قضايا ديوانية قبل غرة جانفي 2022 وذلك وفقا لإحدى الصيغتين التاليتين:

- دفع كامل مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة وما تبقى من الخطايا قبل غرّة جانفي 2023 على أن يتمّ إيداع مطلب في الغرض لدى الإدارة العامة للديوانة قبل تاريخ 01 نوفمبر 2022، - أو إكتتاب روزنامة في دفع كامل مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة وما تبقّى من الخطايا قبل غرّة جويلية 2022 على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأول عند إبرام الروزنامة.

ويتمّ التخفيض على النحو التالي:

- 90% من مبلغ الخطايا الذي لا يفوق 1 مليون دينار، - 95% من مبلغ الخطايا الذي يفوق 1 مليون دينار.

ويمكن للأشخاص المنتفعين بتسوية صلحية جارية الانتفاع بهذا التخفيض.

▪ بالنسبة إلى تدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية

يتم التخلي عن خطايا التأخير المستوجبة بعنوان التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2021 والمودعة قبل موفى أفريل 2022 بدفع كامل أصل الأداء المستوجب. وينسحب الإجراء على الوضعيات موضوع مراجعة جبائية ما لم يصدر في شأنها قرار توظيف إجباري للأداء.

13

Page 14

ويسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المذكورة بمرور 180 يوما من انتهاء الأجل المحدد بالروزنامة لدفع أي قسط من أقساط الدين موضوع هذه الروزنامة وتبقى المبالغ غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا دون طرح.

3- تحديد سقف لخطايا التأخير المستوجبة على الديون العمومية المثقلة

تمّ بمقتضى الفصل 68 من قانون المالية لسنة 2022 ضبط المبلغ الأقصى لخطايا التأخير المستوجبة على الديون العمومية المثقلة والمنصوص عليها بالفصل 72 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية والفصل 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 19 من مجلة الجباية المحلية وذلك في حدود مبلغ أصل الدين.

وتقبلوا، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها

المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمنقي [؟]

14