lois.tn
Prise de position

Concernant la mise en œuvre des dispositions de l'article 34 de la loi n° 2019-17 du 20 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement

حول توضيحات حول تطبيق احكام الفصل 34 من القانون عدد 17 لسنة  2019 المؤرخ في 20 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار

P P 140/202013 juillet 2020

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
من وزير المالية إلى الموضوع:  حول توضيحات حول تطبيق احكام الفصل 34 من القانون عدد 17 لسنة  2019 المؤرخ في 20 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار . المرجع : مكتوبكم  بتاريخ 18 جوان 2019، و بعد تبعا  لمكتوبكم المشار إلبه يالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله توضيحات حول الواجبات المتعلقة بمسك دفاتر المح

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

وحدة المناعة والتنسيق والدراسات الجبائية U.S.C.E.F وزارة المالية DGI

2020 جويلية 13 [؟] […]

من وزير المالية إلى […]

الموضوع: طلب توضيحات حول تطبيق احكام الفصل 34 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار . المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 جوان 2019.

وبعد تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله توضيحات حول الواجبات المتعلقة بمسك دفاتر المحاسبة طبقا لأحكام الفصل 34 من القانون المذكور أعلاه و المتمثلة أساسا في: - الاعفاء من المسك اليدوي للدفاتر و ميزان الحسابات طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 11 من القانون المتعلق بالنظام المحاسبي للمؤسسات عند مسكها بالإعلامية . - مدى إمكانية رفض المحاسبة او من عدمه في اطار مراجعة جبائية معمقة عند عدم تقديم دفاتر المحاسبة الواجب مسكها طبقا لأحكام الفصل 9 من المجلة التجارية .

وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 34 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار يمكن مسك دفاتر المحاسبة و ميزان الحسابات بواسطة الإعلامية ولا تنطبق في هذه الحالة احكام الفقرة الثانية من الفصل 11 من القانون المتعلق بالنظام المحاسبي للمؤسسات و المتمثلة أساسا في وجوبية المسك اليدوي للدفاتر المحاسبية و التأشير عليها من قبل المصالح المختصة .

وعلى هذا الأساس وبقطع النظر عن النصوص التشريعية الأخرى الصادرة في الغرض فان عدم تقديم الدفاتر المحاسبية في إطار مراجعة جبائية معمقة يعتبر سببا لرفض المحاسبة ويقتصر الامر على الدفاتر الواجب مسكها طبقا للقانون عدد 112 لسنة 1996 المتعلق بالنظام المحاسبي للمؤسسات كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة.

وتقبلوا فائق عبارات التقدير.

والسلام من وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات [؟] الإمضاء: سامي الزويدي [؟]

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.