حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار في إطار القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F
من وزير الاقتصاد و دعم الإستثمار إلى
11/02/2021 N° 95
الموضوع: حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار في إطار القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار المرجــــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 5 أوت 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " " العاملة في قطاع صناعة التعبئة والتغليف والطباعة تعتزم الترفيع في رأس مالها بمبلغ 3.5 مليون دينار منها 3 مليون دينار عن طريق شركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية مبينين أن عملية الترفيع في رأس المال تندرج في إطار برنامج هيكلة مالية للشركة.
فطلبتم بالتالي معرفة هل تخول عملية الترفيع في رأس مال شركتكم عن طريق شركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية، الإنتفاع بأحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية استعمال رأس المال المحرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المحررة في اقتناء أو اكتتاب أسهم أو حصص في رأس مال مؤسسة تتم إحالتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد أو إعادة هيكلتها وذلك بصرف النظر عن المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتستثنى من ذلك المؤسسات الناشطة في القطاع البنكي والمالي وقطاع المحروقات والمناجم.
وتعتبر إعادة هيكلة طبقا لأحكام نفس الفصل كل ترفيع في رأس مال المؤسسة موضوع الاستثمار في إطار برنامج إعادة هيكلة. وتم تعريف برنامج إعادة الهيكلة بمقتضى المرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات فيروس كورونا "كوفيد -19".
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الهاتف : 71.790 504 / 71.784 700 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax العنوان : 87 شارع الطيب المهيري 1002 تونس البلفيدير Adresse : 87 avenue Taïeb Mhiri 1002 Tunis Belvédère
Page 2
وتنتفع المداخيل والأرباح المستعملة على هذا النحو بالطرح المنصوص عليه بأحكام الفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ووفقا للشروط المستوجبة المنصوص عليها بأحكام الفصل المذكور وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المذكور توفر الشروط المستوجبة بالنسبة لعمليات إعادة الاستثمار في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أي تلك المنصوص عليها بالفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك بالفصل 39 خامسا من نفس المجلة.
مع العلم أنّ الشرط المتعلق بالحصول على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط لا يكون مستوجبا في هذه الحالة باعتبار أنّ الأمر لا يتعلق بعملية استثمار على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار.
على هذا الأساس، وإذا تعلق الأمر بعملية إعادة هيكلة تتمّ طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المذكور أعلاه كما تمّ تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة، فإن تدخلات شركات وصناديق الاستثمار ذات رأس مال تنمية في عملية الترفيع في رأس مال شركة "[…]" التي تتم في إطار عملية إعادة الهيكلة المذكورة، يمكن أن تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار الممنوحة بهذا العنوان وذلك في صورة الاستجابة للشروط المستوجبة لذلك.
ولمزيد التوضيحات يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 19 لسنة 2020 المتوفرة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية التالي:
www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق).
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار في إطار القانون المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار
- حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار في إطار القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
- حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار في إطار القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار
- حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار في أطار القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار
- حول أحكام الفصل 15 من القانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار