حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار في أطار القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار

D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

19/09/2019 N° 3312

من وزير المالية إلى

الموضوع: حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار في إطار القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 جوان 2019

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أن « […] » هي شركة مصدرة جزئيا منتصبة بالمنطقة الصناعية بمنزل حرب من ولاية المنستير وتعتزم إنجاز عملية إعادة هيكلة مالية. فطلبتم معرفة هل أن تدخل شركات وصناديق الإستثمار في رأس مال شركتكم في إطار عملية إعادة الهيكلة المالية التي تعتزم شركتكم القيام بها تخول الإنتفاع بطرح المبالغ المعاد استثمارها طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار .

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 والمتعلق بمناخ الإستثمار، يمكن لشركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية استعمال رأس المال المحرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المحررة في اقتناء أو اكتتاب أسهم أو حصص في رأس مال مؤسسة تتم إحالتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد أو إعادة هيكلتها .وتستثنى من ذلك المؤسسات الناشطة في القطاع البنكي والمالي وقطاع المحروقات والمناجم. وتنتفع المداخيل والأرباح المستعملة على هذا النحو بالطرح المنصوص عليه بأحكام الفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وفق الشروط المستوجبة بأحكام الفصل المذكور وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2022.

بالتالي، وباعتبار أن الطرح المنصوص عليه بأحكام الفصل 77 من المجلة المذكورة يشمل فقط المبالغ المكتتبة في السندات التي تصدرها المؤسسات الناشطة في المجالات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار طبقا لنفس المجلة، فإن الإنتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019، يستوجبّ، علاوة

Page 2

على احترام الشروط الواردة بالفصل 77 المذكور، أن يتم استعمال المبالغ المعاد استثمارها في نفس المجالات التي تخول الإنتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ويتعلق الأمر بـ:

- المؤسسات التي تنجز استثمارات بمناطق التنمية الجهوية، - المؤسسات التي تنجز استثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري، - المؤسسات التي تقوم باستثمارات تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد في كلّ القطاعات الاقتصادية، وذلك باستثناء الاستثمارات في القطاع المالي وقطاعات الطاقة من غير الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال. - المؤسسات المحدثة من قبل الشبان أصحاب الشهائد العليا الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعين سنة في تاريخ تكوين الشركة والذين يتحملون مسؤولية التصرف في المشروع بصفة شخصية ودائمة.

على هذا الأساس، وباعتبار أن نشاط شركتكم لا يندرج ضمن المجالات التي تخول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار كما تم بيانه أعلاه، فإن تدخل شركات وصناديق الإستثمار ذات رأس مال تنمية في رأس مالها في إطار عملية إعادة الهيكلة المالية موضوع مكتوبكم لا يخول الإنتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المذكور أعلاه.

مع العلم أنّ الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 نصّ على قائمة الأنشطة المستثناة من الانتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية وعلى مناطق التنمية الجهوية.

وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.

والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية