حول أحكام الفصل 15 من القانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار

Page 1

الجمهورية التونسية وزارة الماليّة الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

28/12/2023 N° 1509

مــن وزيــرة المــاليــة إلـــى […]

الموضــــوع: حول أحكام الفصل 15 من القانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار

المــرجـــــع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 نوفمبر 2023 - إحالة الإدارة العامة للإمتيازات الجبائية والمالية بتاريخ 14 نوفمبر 2023

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم "شركة […]"، شركة ناشطة في قطاع صناعة المواد الغذائية وتمرّ بصعوبات اقتصادية ومالية وتعتزم تبعا لذلك اللجوء إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية للاكتتاب في الترفيع في رأس مالها وذلك في إطار إعادة هيكلتها المالية، مبيّنين أنّ برنامج إعادة الهيكلة المالية المزمع إعداده من قبل شركتكم لن يتضمن إعادة جدولة القروض المسندة من قبل البنوك باعتبار أنّ شركتكم لم تتحصّل على قروض بنكية.

وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة هل تخوّل عملية الترفيع في رأس مال شركتكم في إطار برنامج إعادة هيكلتها المالية دون الحصول على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار ودون إعادة جدولة للقروض للمستثمرين في رأس مالها الانتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية استعمال رأس المال المحرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المحررة في اقتناء أو اكتتاب أسهم أو حصص في رأس مال المؤسسات التي تتم إحالتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد والمؤسسات التي تتم إعادة هيكلتها وذلك بصرف النظر عن المؤسسات التي تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتستثنى من ذلك المؤسسات الناشطة في القطاع البنكي والمالي وقطاع المحروقات والمناجم.

Page 2

مع العلم أنّه في كلّ الحالات، تبقى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، مطالبة باحترام مجالات وحدود التدخّل المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها وخاصّة أن يتمّ التدخل في شركات منتصبة بالبلاد التونسية وغير مدرجة بالبورصة باستثناء تلك الناشطة في القطاع العقاري المتعلّق بالسّكن.

وتعتبر إعادة هيكلة على معنى الفصل 15 من القانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كل ترفيع في رأس مال المؤسسة موضوع الاستثمار في إطار برنامج إعادة هيكلة.

ويقصد ببرنامج إعادة هيكلة كلّ عملية مالية من شأنها أن تمكن الشركة من استعادة توازنها المالي وضمان تطور نشاطها للإيفاء بالتزاماتها. ويتضمن البرنامج المذكور:

- دراسة تشخيص مالي وإقتصادي يقوم بها خبير مستقل ويصادق على التشخيص مجلس إدارة الشركة المنتفعة، - إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة وتدعيم أموالها الذاتية، - إعادة جدولة القروض المسندة من قبل البنوك والمحددة في إطار دراسة التشخيص المالي والإقتصادي عند الاقتضاء، - إمكانية إسناد قروض لتمويل إنجاز الإستثمارات في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية.

وتنتفع المداخيل والأرباح المستعملة على هذا النحو بالطرح المنصوص عليه بأحكام الفصل 77 المشار إليه أعلاه وذلك حسب نفس الحدود والشروط المنصوص عليها بأحكام الفصل المذكور.

ويطبق الطرح المنصوص عليه بالفصل 15 من القانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار المشار إليه أعلاه إلى غاية 31 ديسمبر 2024.

وعلى هذا الأساس، تخوّل عملية اكتتاب شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في الترفيع في رأس مال شركتكم في إطار عملية إعادة هيكلتها طبقا لأحكام الفصل 15 المذكور أعلاه، الإنتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان وذلك في صورة توفر كلّ الشروط المستوجبة لذلك كما تمّ بيانها أعلاه.

ولا يكون الشرط المتعلق بالحصول على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل مستوجبا في هذه الحالة، باعتبار أنّ تدخلات شركات الاستثمار المذكورة في رأس مال المؤسسات التي تتمّ إعادة هيكلتها لا تعتبر أنّها تمت في إطار عمليات استثمار على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار.

كذلك، لا تكون شركتكم مطالبة بإعادة جدولة القروض البنكية ضمن برنامج إعادة هيكلتها المالية إذا لم يتم تحديد أيّ إعادة جدولة ضمن دراسة التشخيص المالي والاقتصادي عند الاقتضاء.

Page 3

هذا، ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكنكم الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 19 لسنة 2020 والمذكرة العامة عدد 07 لسنة 2023 المتوفرتين على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية:

www.impôts.finances.gov.tn (خانة التوثيق)

وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير

والسّــــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها

[توقيع وختم: المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي، يحي [؟]]