Concernant les dispositions de l'article 15 de la loi n° 2019-47 relative à l’amélioration du climat de l’investissement

D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

2020/08/28

من وزير المالية 1427 إلى

الموضوع: حول أحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 جويلية 2020

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة شركة تجارية تنشط في مجال تجارة الورق المقوى وأنّه نظرا لحاجيات التمويل الملحة التي تتجاوز الأموال المتداولة للشركة فإنّ هذه الأخيرة بحاجة لعملية إعادة هيكلة وذلك بالترفيع في رأس مالها بما قدره 2 مليون دينار خاصة وأنّ القوائم المالية للشركة تبين:

- تقلص في رقم معاملاتها، - أموال متداولة سلبية "Fonds de Roulement négatif"، - ديون متراكمة مع المزودين.

كما بينتم أنّ الشركة المذكورة تعتزم اللجوء إلى شركات استثمار ذات رأس مال تنمية لفتح باب الاكتتاب في الترفيع في رأس مالها لغاية إعادة هيكلتها المالية.

فطلبتم بالتالي التأكيد على أن الاكتتاب في رأس مال شركة ******************** في إطار إعادة هيكلتها عن طريق شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية ودون شهادة إيداع تصريح بالاستثمار يندرج ضمن أحكام الفصل 15 من القانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تم تنقيحه بمقتضى الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2020.

جوابا، يشرفني اعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تمّ تنقيحه بمقتضى الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2020، يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية استعمال رأس المال المحرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال

Page 2

تنمية المحررة في اقتناء أو اكتتاب أسهم أو حصص في رأس مال مؤسسة تتم إحالتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد أو إعادة هيكلتها وذلك بصرف النظر عن المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أي بصرف النظر عن طبيعة نشاط ومكان انتصاب المؤسسة موضوع عملية الإحالة أو إعادة الهيكلة أي حتى لو تعلق الأمر بمؤسسات من غير تلك المنصوص عليها بالفصل 77 المذكور والتي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار على غرار المؤسسات المنتصبة خارج مناطق التنمية الجهوية والمؤسسات الناشطة في قطاع التجارة. وتستثنى من ذلك المؤسسات الناشطة في القطاع البنكي والمالي وقطاع المحروقات والمناجم.

وتعتبر إعادة هيكلة طبقا لأحكام الفصل 15 المذكور أعلاه كل ترفيع في رأس مال المؤسسة موضوع الاستثمار في إطار برنامج إعادة هيكلة.

مع العلم أنه وفي كل الحالات، تبقى شركات الاستثمار ذات رأس تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، مطالبة باحترام مجالات وحدود التدخل المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار وبمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي، وخاصة أن يتم التدخل في شركات منتصبة بالبلاد التونسية وغير مدرجة بالبورصة باستثناء تلك الناشطة في القطاع العقاري المتعلق بالسكن.

وتنتفع المداخيل والأرباح المعاد استثمارها على النحو المبين أعلاه بالطرح المنصوص عليه بأحكام الفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ووفقا للشروط والحدود المنصوص عليها بالفصل المذكور إلى غاية 31 ديسمبر 2022 وذلك مع مراعاة أحكام المرسوم من رئيس الحكومة عدد 13 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بمراجعة الآجال الخاصة بإنجاز الاستثمار والانتفاع بالحوافز.

غير أنه وباعتبار أن تدخلات شركات الاستثمار والصناديق المذكورة أعلاه في رأس مال المؤسسات التي تتم إحالتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد والمؤسسات التي تتم إعادة هيكلتها، لا تعتبر أنها تمت في إطار عمليات استثمار على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار، فإن الشرط المتعلق بالحصول على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، يكون غير مستوجب في هذه الحالات.

وبالتالي، فإن الاكتتاب في رأس مال شركة ******************************* الناشطة في قطاع التجارة في إطار إعادة هيكلتها عن طريق شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية في إطار الفصل 15 من قانون تحسين مناخ الاستثمار ودون شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار يخول الانتفاع بأحكام الفصل 15 المذكور شريطة الاستجابة للشروط الأخرى المستوجبة لذلك.

Page 3

هذا ويجدر التذكير أنّه تم بمقتضى الفصل 13 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات فيروس كورونا "كوفيد -19 "، توضيح مفهوم برنامج إعادة الهيكلة المنصوص عليه بالفصل 15 المذكور أعلاه حيث يعتبر برنامج إعادة هيكلة كلّ عملية مالية من شأنها أن تمكن الشركة من استعادة توازنها المالي وضمان تطور نشاطها للإيفاء بالتزاماتها ويتضمن البرنامج:

- دراسة تشخيص مالي واقتصادي يقوم بها خبير مستقل ويصادق على التشخيص مجلس إدارة الشركة المنتفعة، - إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة وتدعيم أموالها الذاتية، - إعادة جدولة القروض المسندة من قبل البنوك والمحددة في إطار دراسة التشخيص المالي والاقتصادي، - إمكانية إسناد قروض لتمويل إنجاز الاستثمارات في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية.

ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكنكم الرجوع للمذكرة العامة عدد 19 لسنة 2020 المتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية:

www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.

والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري [؟]