lois.tn
Prise de position

حول إعفاء المبيتات الجامعية من المعلوم على العقارات المبنية

P P 21/20216 janvier 2021

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار  إلى  الموضوع : حول إعفاء المبيتات الجامعية من المعلوم على العقارات المبنية المرجع : مكتوبك عدد 19314 الوارد علينا بتاريخ 28 ديسمبر 2020  لقد طلبت بمقتضی مکتوبك المشار إليه بالمرجع إعفاء المبيتات الجامعية التي يشرف عليها ديوان الخدمات الجامعية للشمال من المعلوم على العقارات المبنية

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

2021/01/06 21 من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالنيابة إلى

الموضوع : حول إعفاء المبيتات الجامعية من المعلوم على العقارات المبنية المرجع : مكتوبك عدد 19314 الوارد علينا بتاريخ 28 ديسمبر 2020

لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع إعفاء المبيتات الجامعية التي يشرف عليها ديوان الخدمات الجامعية للشمال من المعلوم على العقارات المبنية باعتبارها مرفق عمومي يتمثل في تأمين مختلف الخدمات الجامعية ومن بينها إيواء الطلبة مقابل رسوم رمزية لا تغطي التكلفة الحقيقية للخدمة المسداة.

جوابا، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الجباية المحلية تعفى من المعلوم على العقارات المبنية العقارات المبنية التي تملكها الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الجماعات المحلية ما لم تكن مسوّغة.

وبناء على ما سبق، وباعتبار أن العقارات التي يملكها دواوين الخدمات الجامعية وخاصة ديوان الخدمات الجامعية للشمال مسوغة فإنها تبقى خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية.

علما وأن إعفاء العقارات المبنية التي تملكها الدواوين المذكورة من المعلوم على العقارات المبنية يتطلب تدخل القانون.

والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية

نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للموارد وحوكمة المالية المحلية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة للإعلام. المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.