Régime fiscal applicable aux sommes versées pour la location d'un navire

الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلى 22/10/2020 N° 403

الموضوع: حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل تأجير باخرة المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 جويلية 2020

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي سوف تدفعها شركتكم « » مقابل تأجير باخرة لدى شركة مقيمة ببريطانيا وذلك بهدف إسداء جملة من الخدمات بين ميناءي صفاقس وجرجيس وموقع «DIDON»، مبينين أن مدة التأجير محددة بشهرين مع إمكانية التمديد فيها بـ 15 يوما، يشرفني إعلامكم بما يلي:

1. إذا تعلّق الأمر بعملية كراء باخرة

إذا اقتصر الأمر على وضع الشركة المقيمة ببريطانيا لسفينة مجهزة على ذمة شركة « » دون أن تتدخل بصفة فعالة في القرارات المتعلقة بعملية النقل، حيث تتولى شركة « » المسؤولية الفعلية للنقل والقرارات المتعلقة به من خلال عمليات الشحن والنقل وتتكفل بإصدار أوامر القيام بالرحلات وشحن الحمولة وتحديد أرصفة وأماكن الشحن والتفريغ، فإنّ الأمر يتعلق في هذه الحالة بعملية كراء تجهيزات تخضع لأحكام الفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والمملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بتاريخ 15 ديسمبر 1982.

وعليه، وطبقا لأحكام الفصل 12 المذكور أعلاه، تخضع المبالغ التي تدفعها شركة « » لفائدة الشركة المقيمة ببريطانيا للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام باعتبارها أتاوات مدفوعة مقابل استعمال أو إسناد الحق في استعمال تجهيزات فلاحية أو صناعية أو تجارية أو علمية. ويستوجب الخصم من المورد بنسبة 25% إذا كانت الشركة المنتفعة بالمبالغ مقيمة بأحد البلدان أو الأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي كما تم ضبط قائمتها بقرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019.

هذا، وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد المذكور أو القيام به بصفة منقوصة فإنه يكون مستوجبا حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% أو 33.33% حسب الحالة.

Page 2

ولا يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج في كل الحالات الاستظهار بأيّة شهادة على أن يتم إثبات احتساب الخصم من المورد المستوجب حسب إحدى النسب المذكورة أعلاه.

2. إذا تعلّق الأمر بتقديم خدمات نقل بحري

في صورة تدخّل الشركة البريطانية بصفة فعالة في القرارات المتعلقة بعملية النقل دون تدخّل لشركة « »، فإنّ الأمر يتعلق في هذه الحالة بخدمات نقل تخضع إلى أحكام الفصل 8 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والمملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية المذكورة أعلاه.

بالتالي وفي هذه الحالة وباعتبار أنّ الفصل 8 المذكور أعلاه ينصّ على أنّ الأرباح المتأتية من استغلال السفن في مجال النقل البحري الدولي وكذلك الداخلي تخضع للضريبة قصرا في الدولة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة النقل، فإنّ المبالغ التي تدفعها شركة « » إلى الشركة المقيمة ببريطانيا لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.

ويستوجب الإعفاء إدلاء الشركة البريطانية بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة ببريطانيا. كما يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج الإدلاء بشهادة في إعفاء المداخيل المذكورة مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات الذي ترجع له شركة « » بالنظر.

وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15 % أو بنسبة 25% إذا تعلق الأمر بشركة مقيمة أو مستقرة بأحد البلدان أو الأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي. وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد المذكور أو القيام به بصفة منقوصة فإنه يكون مستوجبا حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% أو بنسبة 33.33%.

ولا يستوجب تحويل المبالغ في هذه الحالة الاستظهار بأيّة شهادة على أن يتم إثبات احتساب الخصم من المورد المستوجب حسب إحدى النسبتين المذكورتين أعلاه.

وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.

والسلام عن وزيــر الاقتصاد والمالـية ودعم الإستثمار وبتفويض منه [؟] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوخميري [؟]