طلب توضيحات حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة مقابل عمليات مناولة تمت بمصر
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية من وزير الاقتصاد والمالية إلى 15/08/2014 N° 1278
الموضوع: طلب توضيحات حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة مقابل عمليات مناولة تمت بمصر المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 جويلية 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تتولون، في إطار نشاطكم بالخارج المتمثل خاصة في المساعدة الفنية وصيانة صناعة الورق والتعليب، دفع مكافآت مقابل عمليات مناولة منجزة من قبل شركة « […] » المقيمة بمصر لفائدة شركات غير مقيمة بتونس. وفي هذا الإطار طلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي تدفعونها للشركة المذكورة مقابل خدمات المساعدة الفنية المسداة بمصر لفائدة شركة مقيمة بالنمسا.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى الوثائق المصاحبة لمكتوبكم يتبين أن شركتكم تكلف، بموجب عقد مناولة، شركة « […] » المقيمة بمصر القيام بخدمات لفائدة شركات أخرى مقيمة بمصر أو بالخارج تتمثل خاصة في إسداء خدمات هندسة ومساعدة فنية في المجال الصناعي وخدمات متابعة للآلات الصناعية.
كما يتبين أن شركة « […] » تلتزم بمقتضى عقد المناولة المذكور بإسداء خدمات المساعدة الفنية لفائدة شركتكم كلما تطلبت الحاجة وطبقا للشروط والقواعد المعمول بها في المجال.
على هذا الأساس، وإذا اعتبرت الخدمات الموكولة لشركة « […] » في إطار عقد المناولة المذكور أنها أنجزت في إطار استغلالات موجودة بمصر عملا بأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس ومصر بتاريخ 8 ديسمبر 1989، وعملا بالتشريع الجبائي المصري لا تؤخذ بعين الاعتبار الأرباح التي سوف تحققها شركتكم في إطار الإستغلالات الموجودة بمصر لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة بتونس، كما لا تكون الأعباء
Page 2
والإستهلاكات والخسائر المتعلقة بها قابلة للطرح وذلك عملا بحكام الفصل 47 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
وعليه فإن النتيجة الصافية التي تحققها شركتكم يتعين تعديلها على مستوى جدول احتساب الضريبة على الشركات وذلك بإعادة إدماج كل الأعباء المباشرة المتعلقة بالاستغلال الموجود بمصر ونسبة من الأعباء العامة تضبط باعتبار هذه القاعدة:
الأعباء العامة * رقم المعاملات المتعلق بالإستغلال الموجود بمصر رقم المعاملات الجملي للشركة
ولمزيد التوضيح يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 24 لسنة 2012 في الموضوع على الموقع: www.impôts.finances.gov.tn خانة التوثيق.
كما لا يستوجب الخصم من المورد على كل المبالغ التي ستدفعها شركتكم لفائدة شركة « G&C » مقابل إنجاز الخدمات المذكورة.
وفي خلاف ذلك، أي إذا كانت مدة عقد المناولة تقل عن ستة أشهر، فإن الأرباح التي تحققها شركتكم " […] " في إطار العقد المذكور تعتبر أنها متأتية من عمليات تصدير وتنتفع بالإمتياز الجبائي بهذا العنوان. كما لا تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم إلى شركة « […] » في إطار عقد المناولة المذكور للخصم من المورد باعتبارها لا تصنف ضمن الأتاوات على معنى الفصل 12 من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس ومصر بتاريخ 8 ديسمبر 1989.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal des sommes versées à des sous-traitants étrangers au titre de services réalisés à l'étranger
- حول مآل الخصم من المورد المنجز بمصر
- حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة الى شركة مناولة
- حول مدى وجوبية الخصم من المورد المنجز بمصر
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات مناولة