Mentions obligatoires devant être portées sur les bons de livraison

Page 1

وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 أكتوبر 3 1619

مــن وزير الإقتصاد والمــاليــة إلــى […]

الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 23 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 . المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 22 سبتمبر 2014.

لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم مختصّة في صنع وتركيب الأبواب الأوتوماتيكية طالبين توضيحات حول أحكام الفصل 23 من قانون المالية التكميلي لسنة2014 المتعلقة بإمكانية مصاحبة منتجات شركتكم بوصولات تسليم تنصّ على قيمة السلع بعنوان التسليمات الجزئية ثمّ أخذ المبالغ المذكورة بعين الاعتبار ضمن الفواتير النهائية وإمكانية إصدار وصولات تسليم لا تنصّ على قيمة السلع بالنسبة للمواد الداخلة في صنع الأبواب الأوتوماتيكية والتي لا يمكن تحديد قيمتها.

وجوابا يشرّفني إعلامكم بأنه وفقا لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يطالب الخاضعون للأداء على القيمة المضافة غير الخاضعين منهم للنظام التقديري بتحرير فاتورة لكل العمليات التي يقومون بها ما عدا في حالة وجود عقد جدير بالثقة تحتوي خاصّة على ذكر الممتلك أو الخدمة مع الثمن دون احتساب الأداء ونسب ومبالغ الأداء على القيمة المضافة. ويمكن أن يقوم مقام الفاتورة عند كل عملية نقل للبضائع وصل تسليم مؤرّخ يتضمّن خاصّة أسماء وعناوين المرسل والمرسل إليه وبيان البضائع المنقولة وكميتها.

هذا ولم يغيّر الفصل 23 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الواجبات المتعلقة بالفوترة بل غيّر العقوبة المستوجبة في صورة الإخلال بهذه الواجبات. وعلى هذا الأساس فإنّ التنصيص على قيمة البضاعة غير وجوبي بالنسبة إلى وصولات التسليم . الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس

Page 2

مع التأكيد على أنّه وفي كلّ الحالات يتعيّن على المؤسسة مصاحبة السلع بالوثائق القانونية وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسّــلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي