Demande d'éclaircissements sur l'application des disposition de l'article 38 de la loi de finance pour l'année 2019
طلب توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 38 من قانون المالية لسنة 2019
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2020/09/03
من وزير المالية 1476 إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 38 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 18 مارس و 12 أوت 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّكم المحامي المستشار لشركة ************************************* وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مصدرة كليا وغير مقيمة خدماتها موجهة كليا للتصدير حيث يربطها عقد اسداء خدمات حصري مع الشركة الأم المقيمة بسويسرا.
وطلبتم توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 38 من قانون المالية لسنة 2019 وتأكيد خاصّة أنّ إستثناء خدمات الحراسة والبستنة والتنظيف والخدمات المالية والإدارية والقانونية من مفهوم عمليات التصدير يقتصرعلى التصدير غير المباشر.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام المطّة الأولى من الفقرة الثانية من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تعتبر عمليات تصدير خاصة إسداء الخدمات خارج البلاد التونسية أو إسداء خدمات بالبلاد التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج.
هذا وطبقا لأحكام المطّة الرابعة من نفس الفقرة تعتبر عمليات تصدير إسداء الخدمات للمؤسسات المصدّرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليّا المذكورة أعلاه في إطار عمليات مناولة أو في إطار خدمات مرتبطة مباشرة بالإنتاج تضبط بمقتضى أمر حكومي باستثناء خدمات الحراسة والبستنة والتنظيف والخدمات المالية والإدارية والقانونية.
وبالتالي فإنّ الإستثناءات المنصوص عليها بالمطة الرابعة المذكورة أعلاه تتعلّق بعمليات التصدير غير المباشر ولا تشمل الخدمات المنجزة بالخارج أو المنجزة بتونس والمستغلة بالخارج والتي تعتبر عمليات تصدير مباشر على معنى المطة الأولى المذكورة أعلاه.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري [؟]
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Demande d'éclaircissements sur les dispositions de l'article 73 de la loi du finance pour l'année 2014
- Demande d'éclaircissements
- Demande d'éclaircissements : Régime en matière d’IS et de TVA applicable à une institution de micro-finance
- Régime des sociétés de commerce international et mise à disposition de sommes par la société mère
- Demande d'éclaircissements concernant Exportation