Gestion de contrats d’assurance-vie au profit d’une société d’assurance

وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 8 ديسمبر 2014 2079

من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]

الموضوع: حول النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها لكم شركة تأمين المرجع: - مكتوباكم بتاريخ 23 ماي و6 جوان 2014 - مكتوبي عدد 977 بتاريخ 1 جويلية 2014 - مكتوبكم بتاريخ 6 نوفمبر 2014

لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعادة النظر في فحوى مكتوبي عدد 977 بتاريخ 1 جويلية 2014 وذلك بإخضاع المبالغ التي تتقاضاها شركتكم للخصم من المورد بنسبة 1.5% عوضا عن 15% كما ورد بمكتوبي المذكور باعتبار أن شركتكم لا تقوم بعمليات وساطة في التأمين.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى مكتوبكم والوثائق المصاحبة له يتبين أن شركتكم لا تقوم بأي عملية تأمين ولا بعملية وساطة أو توزيع لعقود التأمين حيث تسدي خدماتها لفائدة شركات التأمين التونسية « […] و« […] » و« […] » و« […] » والشركة الفرنسية « […] » بعد أن تبرم هذه الشركات عقود التأمين مع الحرفاء (en back office) وذلك عن طريق المنظومة الإعلامية المتوفرة لدى شركتكم. وتتمثل خدماتها في:

- قبول العقود، - إصدار وصولات الخلاص، - التصرف في النزاعات والقيام بإجراءات تعليق العمل بعقود التأمين طبقا لأحكام مجلة التأمين، - مراقبة الفواتير التي يصدرها مسديو الخدمات، - تقديم تقرير نشاط إلى شركة التأمين. - التأكد من الضمانات بملف الضرر، - إعلام المنتفع بهوية الشخص الذي يقوم بمتابعة ملفه، - إقرار التعهد بالملف أو عدمه.

Page 2

وعلى هذا الأساس، فإنّ المبالغ التي تتقاضونها مقابل التصرف في عقود التأمين على الحياة كما بينتموه بمكتوبكم والمدفوعة لكم من قبل شركات التأمين مقابل خدمات تسدونها لفائدة شركات التأمين دون أن تكون لكم أيّة علاقة بحرفاء الشركات المذكورة تخضع للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة 1.5% وذلك إذا كانت تساوي أو تفوق 1.000 دينار.

وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.

والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي