طلب توضيحات حول تدخلات شركات الإستثمار ذات تنمية رأس مال في إطار الفصل 22 قانون من المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
3187 2016/11/29
مـن وزيرة المالية إلــى
الموضوع: طلب توضيحات حول تدخلات شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية في إطار الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015. المرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 نوفمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ************ **** وهي شركة يتمثّل غرضها الاجتماعي في تركيز معدات الاتصال ومعدات كهربائية والأشغال المتعلقة بها، تنوي الترفيع في رأس مالها وذلك في إطار إعادة الهيكلة المالية للمجمع التابعة له. فطلبتم معرفة هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب النسبة المحددة بـ65%، المبالغ المكتتبة من قبل شركات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية في أسهم جديدة الإصدار في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2016 في إطار إعادة الهيكلة المالية للمجمع التابعة له الشركة المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 توسيع مجالات تدخل شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية ليشمل عمليات إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات السياحية والمؤسسات الإقتصادية المصنفة كمؤسسات صغرى ومتوسطة من قبل المعهد الوطني للإحصاء أي تلك التي يقلّ عدد أجرائها عن 200 أجير وذلك باستعمال الموارد المتوفرة لديها في الاكتتاب في الترفيع في رأس مال المؤسسات المعنية وذلك في صورة توفر الشروط المستوجبة لذلك.
مع العلم أن المبالغ المستعملة طبقا لأحكام الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب النسبة المحددة بـ65% بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
Page 2
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، وإذا تعلق الأمر بعملية إعادة هيكلة مالية لشركة تستجيب لمفهوم المؤسسات الصغرى والمتوسطة كما تم بيانه أعلاه فإن تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس تنمية في هذا الإطار تنتفع بأحكام الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وتؤخذ المبالغ المتوفرة لدى شركات الاستثمار المذكورة والمستعملة في عملية الترفيع في رأس مال الشركة المعنية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2016، بعين الاعتبار لاحتساب نسبة الاستعمال المحددة بـ 65% المستوجبة على شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.