حول تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية

وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

من وزيرة المالية إلى

N° 944 04/04/2017

الموضوع: حول تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 10 فيفري2017

لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة استثمار ذات رأس مال تنمية تعتزم المساهمة في تمويل إستثمار توسعة سوف تقوم به شركة منتفعة بالامتيازات المخولة للتنمية الجهوية والمنصوص عليها بالفصلين 23 و24 من مجلة تشجيع الاستثمارات، مبينة أن عملية إستثمار التوسعة المذكورة تتمثل في اقتناء أصل تجاري (عناصر مادية وغير مادية) يتمثل في وحدة صناعية معدة لتعليب التمور وكذلك في اقتناء وتوريد تجهيزات أخرى وأن العناصر المادية للأصل التجاري المذكور لم تنتفع بأي منحة من قبل.

كما بينت كذلك أن شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التزمت لمستثمريها باستعمال 75% على الأقل من رأس مالها المحرر في الاكتتاب في المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار تبعا لعملية التوسعة وذلك لتمكينهم من الانتفاع بالطرح الكلي لأرباحهم المعاد استثمارها في الشركة المذكورة وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا. وطلبت على هذا الأساس معرفة هل أن عملية التوسعة المذكورة أعلاه تخول للمستثمرين الانتفاع بالطرح المذكور.

جوابا، يشرفني إعلامك أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، يستوجب الانتفاع بالطرح الكلي ودون مراعاة الضريبة الدنيا للأرباح المعاد استثمارها لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية، التزام شركة الاستثمار المذكورة باستعمال 75% على الأقل من رأس المال المحرّر أو من كلّ مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، في الاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة التحويل إلى أسهم جديدة تصدرها مؤسسات منتصبة بمناطق التنمية الجهوية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة وباعتبار أن عملية التوسعة موضوع مكتوبك تخول للمكتتبين لدى الشركة المعنية الإنتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار في

Page 2

المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية، فإن المستثمرين لدى شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية يمكنهم الانتفاع بطرح المبالغ التي تلتزم باستعمالها في عملية الترفيع في رأس مال الشركة المعنية تبعا لعملية التوسعة المذكورة وذلك حسب الحدود المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل وشريطة الاستجابة للشروط المستوجبة لذلك.

وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام.

والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية