حول النظام الجبائي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين

D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

10/09/2019 من وزير المالية إلى N° 3187

الموضوع: حول النظام الجبائي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين المرجع: مكتوبكم عدد 119 الوارد بتاريخ 03 ماي 2019

لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين في مادة الضريبة على الشركات والمعلوم على المؤسسات والأداء على القيمة المضافة والأداء على التكوين المهني، واعتبرتم أن الصندوق يوجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات باعتبار أنه يتبين من خلال مهامه أنه ليس له أي غرض تجاري. كما بينتم أنه طبقا لأحكام الأمر عدد 355 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بتنظيم وتسيير صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين أنّ إدارته تؤمن من قبل مجلس إدارة يرأسه عميد الهيئة الوطنية للمحامين بمساعدة إدارات فنيّة وإداريّة ومالية وأنّ خدمات الصندوق تتمثل خاصة في:

- مصاريف التغطية الصحيّة العادية والمصاريف المرتبطة بالأمراض الثقيلة والمزمنة والعمليات الجراحية، - منحة وقتية للمحامي المتوقف عن العمل بسبب المرض أو حادث أو الحمل أو الوضع، - مساعدات ظرفية لفائدة المنتفعين بخدمات الصندوق في إطار عمله الاجتماعي، - منحة رأس المال عند الوفاة للقرين والأبناء، - جراية الباقين عند وفاة المنخرط.

كما طلبتم معرفة النظام الجبائي لعملية تسويغ عقار على ملك الصندوق والتي ستتم بصفة كلية خلال سنة 2019 وخاصة فيما يتعلق بإمكانية طرح الصندوق الأداء على القيمة المضافة الموظف على شراءاته من مواد وخدمات ضرورية لإنجاز العقار المذكور.

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

Page 2

I. في مادة الضرائب المباشرة

طبقا لأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعفى من الضريبة على الشركات في حدود غرضها الاجتماعي خاصة صناديق الادخار والحيطة التي تقع إدارتها مجانا.

هذا، ويتبين بالرجوع إلى أحكام الفصل الأول والباب الرابع من الأمر عدد 355 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بتنظيم وتسيير صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين أنّ خدمات الصندوق تتمثل في ضمان التغطية الصحية والمنح الوقتية في صورة المرض والولادة والحوادث أو الوفاة وإسداء جرايات التقاعد والعجز والباقين بعد الوفاة، ويمكن كذلك لمجلس إدارة الصندوق منح مساعدات ظرفية لفائدة المنتفعين بخدماته.

كما يتبين من خلال الفصلين 4 و9 من الأمر عدد 355 المذكور أعلاه أنّ الصندوق يديره مجلس إدارة يرأسه عميد الهيئة الوطنية للمحامين ويتركب من بقية أعضاء مجلس الهيئة وأن مهام أعضاء مجلس الإدارة المذكور تمارس مجانا.

بالتالي وعلى أساس ما سبق، يعفى صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين من الضريبة على الشركات في حدود غرضه الاجتماعي كما تم بيانه أعلاه وذلك طبقا لأحكام الفصل 46 من المجلة المذكورة أعلاه.

غير أنه وفي صورة إنجاز صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين لعمليات تكون خارجة عن غرضه الاجتماعي كما تم تحديده بالباب الرابع من الأمر عدد 355 المذكور أعلاه ويكون هدفها الربح على غرار المداخيل الراجعة له مقابل تسويغ العقار الذي يمتلكه موضوع مكتوبكم، فيكون في هذه الحالة خاضعا للضريبة على الشركات بعنوان الأرباح المتأتية من هذه العمليات وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

II. في مادة الأداء على القيمة المضافة

لا تخضع للأداء على القيمة المضافة العمليات المنجزة من قبل صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين في إطار المهام التي تمّ ضبطها بمقتضى الأمر عدد 355 لسنة 2008 المذكور أعلاه وذلك طبقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

هذا وتخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% عملية تسويغ العقار الذي يملكه الصندوق وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

وعلى هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة، يمكن لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين طرح الأداء على القيمة المضافة وفقا لقاعدة التخصيص وذلك بطرح الأداء الموظف على شراءاته من المواد والخدمات والتجهيزات الداخلة قصرا في كلفة العمليات الخاضعة للأداء على القيمة المضافة على غرار الأكرية.

Page 3

هذا، ويطالب الصندوق بإحترام كل الواجبات المحمولة على الخاضعين للأداء على القيمة المضافة ومنها خاصة إيداع التصريح الشهري المتعلق بالأداء لدى القباضة المالية المؤهلة خلال 28 يوما الأولى من كل شهر.

III - في مادة المعاليم والأداءات الأخرى

1) المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

طبقا لأحكام الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات ويستوجب المعلوم حتى في صورة إعفاء هؤلاء الأشخاص من الضريبة على الشركات.

بالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإن صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين وباعتبار وجوده داخل ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فإنه يخضع للمعلوم على المؤسسات على أساس 0,2 % من رقم المعاملات المحلي الخام مع حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية، يحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية والمعلوم المرجعي بالمتر المربع وذلك طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017.

2) الأداء على التكوين المهني

طبقا لأحكام الفصلين 338 و 364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنويون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا والخاضعون للضريبة على الشركات وذلك بنسبة 2 % من المبلغ الخام للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة بما في ذلك الإمتيازات العينية.

وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإن صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين وباعتبار وجوده داخل ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فإنه يخضع للأداء على التكوين المهني طبقا لماهو مبين أعلاه.

3) المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء

طبقا لأحكام الفصلين 1 و 2 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص وذلك بنسبة 1 % من المبلغ الخام للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة بما في ذلك قيمة الإمتيازات العينية.

Page 4

وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإن صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين يخضع للمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء كما هو مبين أعلاه إذا كان مؤجرا.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية