Régime fiscal des produits générés par les fonds déposés auprès des SICAR  et des FCPR

Page 1

وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2239 2016 جويلية 29 مــن وزير المـاليـة إلـى […]

الموضــوع: النظام الجبائي لإيرادات الأموال المودعة لدى الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وشركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية

المرجــــع: مكتوبكم بتاريخ 18 جويلية 2016

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لإيرادات الأموال الموظفة لدى شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والمحققة من قبل المستثمرين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين والمتعلقة خاصة بالقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في المساهمات والفوائد وحصص الأسهم الناتجة عن المساهمات المذكورة، يشرفني إعلامكم بما يلي:

1- فيما يتعلق بالقيمة الزائدة

في صورة استجابة شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية لمقتضيات التشريع المتعلق بها ولمقتضيات الفصل 39 سابعا والفصل 48 تاسعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، فيمكن للمستثمرين لديها من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، مقيمين كانوا أو غير مقيمين، أن ينتفعوا بعنوان التفويت في مساهماتهم في رأس مال المؤسسات التي تتدخل فيها الشركات المذكورة بإعفاء القيمة الزائدة المتأتية منها:

- كليا إذا تعلق الأمر بمساهمات في المؤسسات والمشاريع المضبوطة في ميدان تدخلاتها والمنصوص عليها بالفقرة III من الفصل 39 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،

- وفي حدود 50% من القيمة الزائدة إذا تعلق الأمر بمساهمات في مؤسسات تمنح الحق في الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك إذا تم التفويت في المساهمات المذكورة بعد نهاية السنة الخامسة الموالية لسنة الإكتتاب في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو اقتنائها.

Page 2

هذا ولمزيد من التوضيحات في الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 15 لسنة 2012 والمتوفرة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية:

2- فيما يتعلق بحصص الأسهم

تخضع الأرباح الموزعة ابتداء من غرة جانفي 2015 لفائدة المستثمرين لدى شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية للخصم من المورد التحرري بنسبة 5% بالنسبة إلى المستثمرين من الأشخاص الطبيعيين المقيمين بتونس، في حين تعفى من الضريبة الأرباح الموزعة إلى المستثمرين من الأشخاص المعنويين المقيمين أو المستقرين بتونس.

وتطبق نسبة 5% كذلك على الأرباح الموزعة إلى المستثمرين غير المقيمين بتونس سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو من الأشخاص المعنويين مع مراعاة أحكام اتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي التي أبرمتها تونس مع البلدان الأخرى. وترفع هذه النسبة إلى 25% إذا كان المستثمر المستفيد من حصص الأسهم مقيما أو مستقرا بملاذات جبائية.

3- فيما يتعلق بالإيرادات في شكل فوائد

في صورة توظيف شركات الإستثمار لمبالغ باسم ولحساب المستثمر خلال الفترة التي تسبق توظيف المبالغ المذكورة في رأس مال الشركات والمشاريع، فإن الخصم من المورد يتم على الفوائد باسم المستثمر الذي يمكنه طرحه من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المستوجبة على الدخل أو الربح السنوي الذي حقّقه المستثمر والذي يتضمّن الفوائد المحقّقة من الإيداعات التي أنجزتها شركات الاستثمار لحسابه.

ولا يمكن لشركات الاستثمار القيام بأيّ خصم من المورد على هذه المداخيل عند دفعها للمستثمر غير أنّها تطالب بالقيام بالخصم من المورد بنسبة 15% من العمولة التي تقتطعها من حسابه باعتبارها متصرّف لحسابه.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسّـــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العـام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية