طلب إيضاحات حول التصريح بالقيمة الزائدة العقارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF
ص-2025-08-30102-160
18 أوت 2025
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: طلب إيضاحات حول التصريح بالقيمة الزائدة العقارية. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا من الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بتاريخ 18 مارس 2025.
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول مدى خضوع موكلكم السيد " " لواجب التصريح بالقيمة الزائدة العقارية وذلك إثر قيامه بالتفويت في عقار كائن بمنطقة باعتباره أجنبي غير مقيم بالبلاد التونسية كما تساءلتم عن طريقة التصريح في صورة الخضوع لهذا الأداء. وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فإنه "تستوجب الضريبة أيضا على الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين الذين يحققون مداخيل ناشئة بالبلاد التونسية أو يحققون القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 27 من هذه المجلة وذلك بعنوان هذه المداخيل أو هذه القيمة دون سواها". وعلى هذا الأساس فإن المداخيل المحققة من قبل موكلكم والمتأتية من التفويت في العقار المذكور أعلاه تخضع للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية المحققة. مع العلم وأنه ولغاية إيداع التصريح بالقيمة الزائدة العقارية فإنه يمكن التنصيص على رقم جواز سفر موكلكم وذلك في غياب رقم بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة إقامته. وعليه فإن موكلكم مدعو للإتصال في الغرض بالقباضة المالية المختصة قصد تسوية وضعيته الجبائية. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.