الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب
314
5 - مارس 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 15 فيفري 2012 - مكتوبي عدد 195 بتاريخ 11 فيفري 2012
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إيضاحات إضافية حول تطبيق الخصم من المورد بنسبة 2,5 % حيث طلبتم معرفة بعنوان القيمة الزائدة العقارية علاوة على ما تضمنه مكتوبي المشار إليه أعلاه هل يمكن للأطراف المتعاقدة الاتفاق على تحميل الأداء المذكور على أحد الطرفين خلافا لما نصّ عليه القانون.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه باعتبار أنّ منوّبكم شركة […] هي شخص معنوي، فإنه يتعين عليها القيام بالخصم من المورد المذكور عند دفع المبالغ المتعلقة باقتناء العقار لفائدة مستحقيها تأكيدا لما ورد بمكتوبي عدد 195 المذكور أعلاه.
غير أنه، وفي صورة التنصيص ضمن العقد على تحمّل المقتني لعبء الخصم من المورد المذكور وبالتالي دفع سعر الاقتناء كاملا لفائدة المفوّتين، تطالب الشركة في هذه الحالة بدفع الخصم من المورد حسب قاعدة تحمّل عبء الضريبة ن × 100 100 - ن
أي بنسبة 2,5 × 100 أي 2,56% 100 - 2,5
أمّا في صورة عدم قيامها بالخصم فهي تطالب بدفع خطية جبائية تساوي المبالغ غير المخصومة ولا يمكن لها طرحها من ضمن الأعباء لضبط نتيجتها الجبائية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.