الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 11 ديسمبر 2014 2136
مــن وزيــر الاقتصاد والماليـــة إلـــى […]
الموضوع: الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 26 نوفمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم "[…]" اشترت مقسما من السيد "[…]" بموجب عقد مسجّل بتاريخ 12 جوان 2014 وذلك لبناء المصحة، مبينين أن المقسم موضوع عملية التفويت داخل في مثال التهيئة العمرانية غير أن مالك المقسم اعترض على إنجاز أي خصم من المورد على المبلغ الراجع له مدّعيا أن عملية التفويت المذكورة لا تخضع للخصم من المورد، فطلبتم معرفة هل تخضع العملية المذكورة للخصم من المورد؟ وفي صورة الإيجاب، ما هي النسبة المطبقة ؟
جوابا، يشرفني إعلامكم أن كلّ عمليات التفويت في العقارات المبنية والعقارات غير المبنية التي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تمّ ضبطه بالفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات تخضع للخصم من المورد بنسبة 2.5% بإستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصل 27 من نفس المجلة.
بالتالي وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ عملية التفويت في المقسم موضوع مكتوبكم غير واردة ضمن الإستثناءات المذكورة أعلاه فهي تكون محلّ خصم من المورد بنسبة 2.5% يحتسب على أساس المبلغ الخام المدفوع للمعني بالأمر.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.