Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VI — DES PENALITES
(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- En cas de récidive, la peine prévue est portée au double.
Est considérée récidive, au sens du présent code, lorsqu'une infraction identique à la première a été commise au cours de l'année suivant la date du prononcé du jugement définitif.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تخضع الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالمنح والمنافع المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل إلى أجل سقوط سنوي يحتسب من تاريخ استحقاق كل منحة، لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
عبء إثبات واقعة الطرد المحمول على العامل يقتضي تقديم ما يثبت إنهاء علاقة الشغل من طرف المؤجر أو رفضه قبول عرض الخدمات، وإلا تعيّن رفض المطالب المرتبطة بالطرد.
عدم تقديم سند قانوني أو تعاقدي أو عرفي يثبت استحقاق منحة الشهر الثالث عشر يترتب عنه رد مطلبها لغياب الأساس الذي يمكن المحكمة من تقدير الحق المدعى به.
سقوط حق العامل في المطالبة بالمنح والمنافع الاجتماعية المترتبة عن علاقات الشغل يخضع لأجل عام يحتسب من تاريخ استحقاق كل منحة على حدة لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
يثبت وصف العامل الوقتي متى كان الانتداب للقيام بعمل معين مرتبط بمدة الأشغال بالحضيرة وثبت ذلك بعقد الشغل وببطاقات الخلاص، ويترتب عن هذا الوصف عدم استحقاق التعويضات المقررة للعامل القار عن القطع التعسفي للعلاقة الشغلية.
يستفاد من تعريف العامل الوقتي بالاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة أن انتدابه لأشغال محدودة مرتبطة بمدة الحضيرة يترتب عنه حرمانه من المنافع المرتبطة بصفة العون القار متى ثبتت الصبغة الوقتية في وثائق العلاقة الشغلية.
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بكل وسائل الإثبات ومنها المعاينات القانونية، ويكفي ثبوت منع العامل من مباشرة عمله لإثبات واقعة الطرد متى كانت المعاينة منصبّة على وقائع مادية مدعّمة بمعطيات خارجة عن إرادة وصنع من تمسّك بها.
يعد إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى تمسك المؤجر بكونها انتهت بانتهاء عقود شغل محددة المدة دون أن يدلي بما يثبت وجود تلك العقود أو انتهاءها وفق ما يدعيه.
يُحمل مدعي الطرد عبء إثبات واقعة الطرد، ولا تُقضى المنح والغرامات المترتبة عنه متى خلت الدعوى من دليل يثبت حصول القطع أو ما يفيد عرض الخدمات ورفض قبولها.
يثبت الطرد التعسفي إذا لم يحدد المؤجر الأفعال المنسوبة للعامل ولم يدل بما يفيد ارتكابها أو بما يثبت احترامه للإجراءات القانونية للتأديب، فتعتبر إنهاء العلاقة الشغلية حاصلة دون سبب حقيقي وجدي وتستوجب التعويض.
يعدّ التقصير المتعمد المؤثر في سير المؤسسة أو التخفيض في حجم الإنتاج أو نوعيته الناتج عن سوء استعداد ظاهر أو الامتناع غير المبرر عن تنفيذ الأوامر القطعية الصادرة عن الهيئات المختصة بالمؤسسة أو عن الرئيس المباشر خطإ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديّا لإنهاء عقد…
لا تقوم حالة إنهاء عقد الشغل بسبب الخطإ الفادح إلا إذا أثبت المؤجر الأخطاء المنسوبة للعامل بإحدى وسائل الإثبات المقبولة قانونا، وإلا اعتبر قطع العلاقة الشغلية تعسفيا موجبا للغرم.
إذا لم يثبت المؤجر الخطأ الفادح المنسوب إلى العامل بأي وسيلة من وسائل الإثبات المقبولة قانونا فإن إنهاء عقد الشغل استنادا إليه يعد قطعا تعسفيا موجبا للغرم.
يعد إنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة طردا تعسفيا متى تم دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية.
ينتهي عقد الشغل الوقتي المرتبط بأشغال حضيرة بانتهاء تلك الأشغال دون أن يترتب عن ذلك تعويض عن الطرد التعسفي أو مكافأة نهاية الخدمة متى ثبتت الصبغة الوقتية للعلاقة الشغلية وقبول الأجير لها.
يثبت تاريخ بداية العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن القاضي يعتمد التاريخ الذي ثبت لديه من وسائل الإثبات المتاحة متى عجز مدعي مدة أقدم عن إقامة الدليل عليها.
متى ثبتت العلاقة الشغلية بالبينة ولم يدلّ المؤجر بما يفيد خلاص المستحقات أو عدم استحقاقها، تحمل عبء إثبات الإبراء ويقضى للعامل بما طالب به في حدود الطلب.
التعويضات والمنح المرتبطة بالطرد لا تقضى إلا متى ثبتت واقعة قطع العلاقة الشغلية بدليل معتبر، ويقع على من يدعي الطرد إثباته طبقا لقواعد عبء الإثبات.
متى ثبت توجيه المؤجر مراسلات للعامل للالتحاق بمقر عمله وتبرير غيابه دون أن يثبت العامل مباشرة الرجوع الفعلي للعمل أو قيام قوة قاهرة تعوقه عن ذلك فإن الانقطاع عن العمل يعد تركا غير مبرر يشكل خطأ فادحا ويمنع تكييف إنهاء العلاقة على أنه طرد تعسفي.
لا تقوم حالة الطرد التعسفي إذا ثبت أن انقطاع العلاقة الشغلية نتج عن ترك العامل لمركز عمله بصورة ثابتة وغير مبررة دون ترخيص سابق ودون أن يثبت تجسيمه لرغبته في الرجوع إلى العمل بصفة فعلية.