Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VI — DES PENALITES
(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- En cas de récidive, la peine prévue est portée au double.
Est considérée récidive, au sens du présent code, lorsqu'une infraction identique à la première a été commise au cours de l'année suivant la date du prononcé du jugement définitif.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعد الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه خطأ فادحا يبرر إنهاء عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين.
يُعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصفة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه خطأ فادحا يبرر إنهاء عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين.
يثبت الخطأ الفادح المبرّر لإنهاء عقد الشغل متى استقرّ الغياب عن العمل أو ترك مركزه بصفة ثابتة وغير مبرّرة ودون ترخيص، بما ينفي وصف الطرد التعسفي عن قطع العلاقة الشغلية.
يثبت الخطأ الفادح المبرر لانتهاء عقد الشغل إذا استقر من عناصر الملف أن العامل تغيب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه رغم إعلامه وتوجيه تنابيه تلزمه بالالتحاق وتبرير الغياب.
يعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه خطأ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديا لقطع عقد الشغل.
يُقدّر القاضي الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ويترتب عن عجز المؤجر عن إثبات الأخطاء المنسوبة للعامل بوسائل الإثبات المقبولة قانونا اعتبار الطرد تعسفيا.
أجل سقوط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة المنصوص عليه بالفصل 147 من مجلة الشغل لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل عملا بما ضبطه الفصل 148 من نفس المجلة، ولا يحتسب من تاريخ نشوء الحق أو استحقاق المنح.