Code des sociétés commerciales · Édition révisée, mise à jour le 10 février 2022
LIVRE DEUX — LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES Titre Premier La Société En Nom Collectif
La société en participation est soumise aux règles générales des sociétés et peut avoir un objet commercial.
La société en participation n’a pas de personnalité morale. Elle ne peut être connue des tiers. Elle n’est soumise ni à l’immatriculation ni à aucune forme de publicité.
Le contrat de société en participation ainsi que les conventions qui s’y rapportent peuvent être prouvés par tous "les moyens de preuve admis en matière commerciale". (1)
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا علّق عقد كراء الأصل التجاري إحلال المتسوغ محل المسوغ في الحقوق والالتزامات الناشئة عن اتفاق شراكة على ملحق مستقل، فإن عدم ثبوت إبرام ذلك الملحق يمنع ترتيب أثر الإحلال في مواجهة الشريك الآخر.
قبول الإيجاب غير المقترن بأجل لا ينحصر في القبول الصريح أو الإمضاء، بل يمكن أن يستفاد من الشروع في تنفيذ العقد بما يوجب على المحكمة البحث في الوثائق والقرائن لاستخلاص تحقق القبول.
لا يكفي في المادة التجارية الاستناد إلى بطاقة زيارة لإثبات قيام شركة المحاصة متى أنكر الخصم صدورها أو مضمونها، إذ لا تصلح إلا كبداية حجة تستوجب تدعيمها بأدلة أخرى تثبت نسبتها أو إقرار المعني بها.
التضامن بين الورثة في الوفاء بدين مورثهم لا يقوم إلا بنص أو بطبيعة الالتزام، وإلا انحصر التزام كل وارث في حدود نصيبه من الإرث وعلى نسبة منابه فيه.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر وبناء قناعتها بشأن الوقائع من صميم سلطتها التقديرية ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
إنّ إغفال المحكمة الردّ على دفع جوهري من شأنه التأثير في وجه الفصل يعيب الحكم بضعف التعليل ويعرّضه للنقض.
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إذا كان متعلقا بمصلحة الخصوم ولا يمس النظام العام.
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع متى تعلق بمصلحة الخصوم الشخصية ولم يمسّ النظام العام.
مجرد تنزيل مبالغ بحساب بنكي بوثيقة صادرة بصفة أحادية من الدافع لا ينهض حجة على قيام عقد القرض المدني ولا يقوم مقام الكتابة المطلوبة لإثباته متى كان الدين يفوق الألف دينار وأنكر المدين المديونية.
تعلّق الصفة بشرائط رفع الدعوى وبسلامة السير الإجرائي يجعلها من النظام العام بما يجيز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ويجيز التمسك بها لأول مرة لدى التعقيب.
- شركة المحاصة تثبت بجميع وسائل الإثبات التجارية، ولكن اعتماد المحكمة على بينة شهادة وُجّهت في إطار شكاية جزائية دون عرضها على القوادح يعد خرقاً للقواعد العامة للإثبات.
تخضع شركة المحاصة للقواعد العامة للشركات من حيث أسباب الانقضاء كلما انكشفت للغير وبرزت للوجود بوصفها شركة تجارية.
لا تقوم العلاقة الشغلية إلا متى توافر عنصر التبعية المتمثل في خضوع مقدم العمل لإدارة ومراقبة الطرف الآخر مقابل أجر.
لا تقوم العلاقة الشغلية إلا إذا ثبت التزام أحد الطرفين بتقديم خدماته تحت إدارة ومراقبة الطرف الآخر في مقابل أجر، ويكون معيار التبعية هو الضابط الحاسم في تكييف الرابطة.
تكييف العلاقة بين الطرفين يخضع لسلطة المحكمة في استخلاص حقيقتها من مجموع المعطيات والقرائن ووسائل الإثبات بعد تأويل إرادة المتعاقدين، ولا يتقيد بما يعلنه أحدهما عند قيام الخصومة إذا تعارض مع ما يستفاد من الملف.
تكييف العلاقة بين طرفين يقتضي ترجيح حقيقتها الواقعية وفق معيار التبعية مقابل الأجر، وعند رجحان عناصر الشراكة أو المساهمة بالعمل دون تحديد أجر ثابت تستبعد الصبغة الشغلية.
إذا تعاملت مؤسسة مع الغير باسم تجاري دون بيان شكلها القانوني على نحو يولّد لدى الغير اعتقادا مشروعا بوجودها القانوني، فإن صحة توجيه الدعوى تقوم على الظاهر المعلوم ولا يُقبل منها الدفع بانتفاء الصفة تأسيسا على مخالفة شكلها القانوني الحقيقي.
امتناع الورثة من قبول الإرث يعفيهم من تحمل التزامات مورثهم ولا يطالبون بديونه، ولا يكون للدائنين إلا تتبع المخلف.