ن*الع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ*****دد القضيـــة تاريخـــه : 09 نوفمبر 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 28/04/2017 . مــــن طــرف الاســتاذ : ***** المحامي لدى التعقيب. نيـــابـة عــن : ***** والذي اختار محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ ***** الكائن بشارع *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52686 بتاريخ 09/11/2017 : نقض القرار لضعف التعليل في اعتماد وسائل إثبات شركة المحاصة
Principe juridique
- - شركة المحاصة تثبت بجميع وسائل الإثبات التجارية، ولكن اعتماد المحكمة على بينة شهادة وُجّهت في إطار شكاية جزائية دون عرضها على القوادح يعد خرقاً للقواعد العامة للإثبات.
- - اليمين الحاسمة للنزاع تقوم على مبدأ المواجهة بين الخصمين، وأداؤها من قبل أحد الطرفين بنفسه وبطلب منه دون حضور الطرف الآخر يخل بإجراءاتها ويجعلها غير حرية بالاعتماد.
- - إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري له اتصال بالنظام العام، كالتعامل بعملة أجنبية، يعد هضماً لحقوق الدفاع وفقاً لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.