La société en participation est un contrat par lequel les associés déterminent librement leurs droits et obligations réciproques, et fixent leurs contributions aux pertes et leurs parts dans les bénéfices et dans l’économie qui pourraient en résulter.
Code des sociétés commerciales · Édition révisée, mise à jour le 10 février 2022
Article 77
LIVRE DEUX — LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES Titre Premier La Société En Nom Collectif
Jurisprudence appliquant cet article 15
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85717 بتاريخ 29/04/2026 : وجوب تكييف العلاقة التعاقدية بين الطرفين على أساس عقد شراكة مدنية لا شركة محاصة تجارية
- شركة المحاصة هي شركة مستترة بطبيعتها، ولا وجود لها إلا فيما بين المتعاقدين، ويكون التعامل فيها باسم الشريك الظاهر، ويتطلب ثبوت وجودها بصفة لا ريب فيها من خلال تقديم ما يفيد أن جميع المعاملات التجارية المتعلقة بنشاط الشركة كانت باسم الشريك الظاهر.
-
قرار تعقيبي عدد 65669.2024 بتاريخ 21/01/2025 : تكييف اتفاق استغلال المحل كشركة محاصة يرفع عنه شكلية عقود الأصل التجاري
قبول الإيجاب غير المقترن بأجل لا ينحصر في القبول الصريح أو الإمضاء، بل يمكن أن يستفاد من الشروع في تنفيذ العقد بما يوجب على المحكمة البحث في الوثائق والقرائن لاستخلاص تحقق القبول.
-
قرار تعقيبي عدد 64961 بتاريخ 04/06/2024 : حجية الصلح تمنع المطالبة بالحقوق المشمولة به ما لم يقع الطعن فيه بالفسخ أو الفساد
الصلح المبرم بين طرفين يرتب سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد من أجلها ويمنع تجديد الخصومة بشأنها متى تضمن إبراء تاما لا رجعة فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 63570 بتاريخ 15 أفريل 2024 : لا تُحمَّل مسؤولية توزيع أرباح شركة المحاصة إلا للوكيل المتفق على إسناد التسيير إليه
في شركة المحاصة متى تضمّن عقدها إسناد التسيير إلى شريك معيّن بصفته وكيلا، انحصرت لديه مسؤولية التصرف في أموال الشركة ومحاسبة بقية الشركاء وتوزيع الأرباح ما لم يثبت أن شريكا آخر تلقّى أموالا من الشركة أو في حقها وتولّى المحاسبة عنها.
-
قرار تعقيبي عدد 46308 بتاريخ 07/03/2023 : عدم جواز رفض توجيه اليمين الحاسمة لمجرد القول بالتعنت دون بيان وجه انعدام الفائدة
لا يكفي في المادة التجارية الاستناد إلى بطاقة زيارة لإثبات قيام شركة المحاصة متى أنكر الخصم صدورها أو مضمونها، إذ لا تصلح إلا كبداية حجة تستوجب تدعيمها بأدلة أخرى تثبت نسبتها أو إقرار المعني بها.
-
قرار تعقيبي عدد 40866/40903/41032 بتاريخ 20/04/2022 : إلزام الورثة بالتضامن في ديون المورث مخالف لقاعدة عدم التزامهم إلا بقدر إرثهم
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إذا كان متعلقا بمصلحة الخصوم ولا يمس النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 40866/40903/41032 بتاريخ 20/04/2022 : لا يجوز إلزام الورثة بالتضامن بدين مورثهم بما يتجاوز قدر إرثهم
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع متى تعلق بمصلحة الخصوم الشخصية ولم يمسّ النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 54109 بتاريخ 17/10/2018 : ثبوت الصفة في القيام يستخلص من مضمون السجل التجاري دون تحريف لبياناته
تعلّق الصفة بشرائط رفع الدعوى وبسلامة السير الإجرائي يجعلها من النظام العام بما يجيز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ويجيز التمسك بها لأول مرة لدى التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 43735 بتاريخ 17 اكتوبر 2017 : واقعة الخلاص الجزئي
-
قرار ابتدائي عدد 16/49727 بتاريخ 30/11/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية بثبوت قيام علاقة شراكة
لا تقوم العلاقة الشغلية إلا متى توافر عنصر التبعية المتمثل في خضوع مقدم العمل لإدارة ومراقبة الطرف الآخر مقابل أجر.
-
قرار ابتدائي عدد 16/49727 بتاريخ 30/11/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية بثبوت قيام شراكة تعاقدية
لا تقوم العلاقة الشغلية إلا إذا ثبت التزام أحد الطرفين بتقديم خدماته تحت إدارة ومراقبة الطرف الآخر في مقابل أجر، ويكون معيار التبعية هو الضابط الحاسم في تكييف الرابطة.
-
قرار ابتدائي عدد 16/48152 بتاريخ 28/09/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية عند ترجيح قيام نية الشراكة
تكييف العلاقة بين الطرفين يخضع لسلطة المحكمة في استخلاص حقيقتها من مجموع المعطيات والقرائن ووسائل الإثبات بعد تأويل إرادة المتعاقدين، ولا يتقيد بما يعلنه أحدهما عند قيام الخصومة إذا تعارض مع ما يستفاد من الملف.
-
قرار ابتدائي عدد 16/48152 بتاريخ 28/09/2016 : انتفاء علاقة الشغل متى رجحت عناصر الشراكة على معيار التبعية مقابل الأجر
تكييف العلاقة بين طرفين يقتضي ترجيح حقيقتها الواقعية وفق معيار التبعية مقابل الأجر، وعند رجحان عناصر الشراكة أو المساهمة بالعمل دون تحديد أجر ثابت تستبعد الصبغة الشغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 31991.2015 بتاريخ 18/4/2016 : اعتماد نظرية الظاهر في صحة توجيه الدعوى ضد مؤسسة تتعامل باسم تجاري دون بيان شكلها القانوني
إذا تعاملت مؤسسة مع الغير باسم تجاري دون بيان شكلها القانوني على نحو يولّد لدى الغير اعتقادا مشروعا بوجودها القانوني، فإن صحة توجيه الدعوى تقوم على الظاهر المعلوم ولا يُقبل منها الدفع بانتفاء الصفة تأسيسا على مخالفة شكلها القانوني الحقيقي.
-
قرار تعقيبي عدد 22458 بتاريخ 17 ديسمبر 2015 : شركات تجارية - نية الاشتراك-شرط مخالف