Tous les droits réels existant sur l'immeuble au moment de l'immatriculation sont inscrits sur le titre de propriété.
Le droit non inscrit est réputé non avenu.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 308
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 57
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 45835 بتاريخ 07/02/2023 : وجوب إذن المحكمة بإدخال من لم تشمله إجراءات الاستئناف عند عدم قابلية النزاع للتجزئة
الخصومة في الطور الاستئنافي يحددها المستأنف باختياره بحسب مصلحته ومرمى طعنه، فلا يلتزم بتوجيه طعنه إلى كل من شملهم الحكم الابتدائي إلا في الحدود التي يفرضها القانون عند قيام مقتضى خاص لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 51044.2022 بتاريخ 21/12/2022 : الحماية بدعوى كف الشغب في العقار المرسم تقوم للمالك بمجرد قيام حقه بالتسجيل
دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مرسم تخضع لأحكام الفصل 307 من م ح ع وتقوم لفائدة المالك بمجرد ثبوت ملكيته بالتسجيل دون اشتراط أن يكون مباشرا للانتفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 00476/00477 بتاريخ 01/12/2022 : لا يقوم الخطأ البيّن إلا إذا اعتمد القرار نصا قانونيا ثبت نسخه صراحة أو ضمنيا على وجه لا يقبل التأويل
يشترط لقيام الخطأ البيّن أن يكون النص الذي طبّقته محكمة التعقيب قد ثَبُت نسخه أو تنقيحه على وجه قطعي يجعله غير منطبق، وأن يكون اعتماد القرار عليه اعتمادا صريحا وظاهرا لا يُستخلص بالاستنتاج.
-
قرار تعقيبي عدد 43570.2020 بتاريخ 08/11/2022 : دعوى استكمال بيانات عقد البيع اللازمة للترسيم بالسجل العقاري لا تخضع للتقادم المسقط
الدعوى الرامية إلى إلزام البائع باستكمال عقد البيع بالبيانات اللازمة لترسيمه بالسجل العقاري لا ترمي إلى إنشاء التزام جديد أو تعمير الذمة، وإنما إلى تيسير الإدراج، لذلك لا ينطبق عليها التقادم المسقط المنصوص عليه بالفصل 402 م ا ع.
-
قرار تعقيبي عدد 37032 بتاريخ 23/05/2022 : لا تقوم مسؤولية إدارة الملكية العقارية عن ترسيم لاحق إلا إذا انصب التحجير على نفس موضوع مطلب التحيين
التحجير المترتب عن التنصيص على مضمون مطلب التحيين لا يمتد إلى كل العمليات على الرسم العقاري على وجه الإطلاق، وإنما ينحصر في الترسيمات التي تتعلق بذات موضوع مطلب التحيين.
-
قرار تعقيبي عدد 39285 بتاريخ 27/04/2022 : عدم الاحتجاج بالحقوق العينية غير المرسمة على الغير في العقار المسجل
يكفي لصاحب الحق المرسم بالسجل العقاري لإقامة دعوى كف الشغب أن يثبت ترسيم حقه، ولا يُعفى المشاغب من الإلزام بالكف والخروج إلا إذا أثبت وجها قانونيا لتصرفه في العقار.
-
قرار تعقيبي عدد 38589 بتاريخ 20/04/2022 : عدم قبول دفع الشغب بعقد غير مرسم تجاه مالك مرسم
دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم على حماية الانتفاع المرتبط بحق عيني مرسم بالسجل العقاري، وتتحقق متى ثبت النيل من هذا الحق أو استعماله بغير صفة قانونية بما يحول دون انتفاع صاحب الترسيم بملكه.
-
قرار تعقيبي عدد 37054 بتاريخ 30/03/2022 : تفتقر دعوى كف الشغب على عقار مرسم للصفة إذا لم يثبت المدعي حقه العيني العقاري المرسم على محل النزاع
الصفة من مسائل النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في أي طور، ويترتب على انتفائها عدم قبول الدعوى لزوال المصلحة الملازمة لها.
-
قرار تعقيبي عدد 37537 بتاريخ 23/03/2022 : تكييف النزاع في بيع ملك الغير يظل شخصيا من حيث النفاذ
يتعين على قاضي الموضوع تكييف الدعوى وفق وصفها القانوني الصحيح دون التقيد بالوصف الذي يعطيه الخصوم لها، لأن تطبيق النص القانوني المنطبق يدخل في صميم وظيفته.
-
قرار تعقيبي عدد 37184 بتاريخ 15/03/2022 : تمتع الغير حسن النية بحصانة الترسيم المتولدة عن حكم التحيين عند غياب القيد الاحتياطي
لا ينظر في عدم سريان التفويتات على الشفيع بمقتضى الفصل 114 م ح ع بمعزل عن النظام الخاص للتعامل في العقارات المسجلة، لأن آثار الشفعة على العقود اللاحقة تبقى خاضعة لمبادئ الشهر العيني كما نظمها الكتاب الثاني من مجلة الحقوق العينية.
-
قرار تعقيبي عدد 40820 بتاريخ 07/03/2022 : دعوى إبطال عقد البيع لا تستقيم دون توجيهها ضد جميع أطراف العقد باعتبارها غير قابلة للتجزئة
دعوى إبطال العقد من قبيل الدعاوى الشخصية فتتحدد فيها صفة المطلوبين بكونهم أطرافا في العقد المراد إبطاله ولا يملك المدعي حرية اختيار خصومه متى كانت طبيعة الدعوى لا تحتمل التجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 40818 بتاريخ 07/03/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 31182 بتاريخ 26/01/2022 : عدم خضوع الرسم العقاري المستخرج من أصل سابق ل20/04/1998 للمفعول المنشئ للترسيم
يُحدَّد خضوع الرسم العقاري لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم بالنظر إلى تاريخ تكوين الرسم العقاري الأم وما إذا كان قد أُحدث بعد 20 افريل 1998 أو صدر في شأنه قرار بختم إجراءات التحيين، ولا يُعتدّ في ذلك بتاريخ إفراد الرسم المستخرج منه.
-
قرار تعقيبي عدد 26205 بتاريخ 27/10/2021 : لا تُكيف دعوى كفّ الشغب في عقار مسجل إلا بقيام الاعتداء المادي المقترن بإنكار حقّ الانتفاع
دعوى كفّ الشغب في عقار مسجّل لا تقوم إلا بتلازم عنصر مادي يتمثل في فعل من شأنه تعكير انتفاع المالك بعقاره مع عنصر معنوي يتمثل في إنكار حقّ الانتفاع أو مخالفته بإرادة المعتدي ممارسة حق غير متلائم مع ذلك الحق، فإذا انتفى أحد العنصرين انتفى الشغب.
-
قرار تعقيبي عدد 24613 بتاريخ 30/06/2021 : تنتفي دعوى كف الشغب إذا ثبتت صفة المتحوز بعقد بيع تام الموجبات
الدعوى الحوزية في كف الشغب لا تقوم إلا إذا ثبت بصفة قاطعة انعدام أي حق للمقام ضده على العقار وأن وضع اليد كان بدون وجه حق بما ينفي عنه الصفة في التحوز أو التصرف.
-
قرار تعقيبي عدد 31942 بتاريخ 26/05/2021 : دعوى الخروج لعدم الصفة تقوم متى ثبتت حيازة المدعي بوجه شرعي دون اشتراط ثبوت الملكية
لا يشترط في دعوى الخروج لعدم الصفة ثبوت ملكية العقار للمدعي، ويكفي أن يثبت له وجه تصرف شرعي يبرر الحيازة مقابل انعدام موجب قانوني لإشغال المدعى عليه للعقار.
-
قرار تعقيبي عدد 80598.2019 بتاريخ 12/01/2021 : اعتبار إحداث فتحة بعقار الغير دون سند منشئ لحق الارتفاق شغبا
ممارسة حق الارتفاق تتوقف على السند المنشئ له الذي يحدد نطاقه صراحة أو ضمنا ولا يقوم مقامه مجرد وضع مادي غير مؤسس على اتفاق أو مصادقة.
-
قرار تعقيبي عدد 21610 بتاريخ 17/06/2020 : دعوى كف الشغب في العقارات المسجلة لا تنهض لمناقضة أثر التسجيل
دعوى كف الشغب في العقارات المسجلة تهدف إلى حماية الإنتفاع الملازم للحق العيني المرسم بما يمنع الغير من النيل من هذا الإنتفاع دون أن تفتح مجالا لمناقضة أثر التسجيل أو التشكيك في ثبوت الملكية المرسم بها.
-
قرار تعقيبي عدد 61543.2018 بتاريخ 10/04/2019 : بطلان التنازل إذا انصب على محل غير مملوك للمتنازل
يكون التصرف التعاقدي باطلا بطلانا مطلقا إذا انصبّ على شيء غير مملوك للمتصرف بما يفقد العقد ركن المحل ويجعله كأن لم يكن.
-
قرار تعقيبي عدد 44803 بتاريخ 11/03/2019 : ثبوت الغلط الحسي كسبب أصلي لبطلان الحكم يبرر نقضه بدعوى المراجعة
الغلط الحسي على معنى الفصل 484 من م ا ع هو غلط مادي جوهري يتسرب إلى المقالات الأساسية التي بُني عليها الحكم بصورة واضحة، ويستبعد منه الغلط في تطبيق القانون أو تأويله كما يستبعد الغلطات الشكلية من نوع الرسم والاسم والحساب.