Le nantissement est un contrat par lequel le débiteur, ou un tiers agissant dans son intérêt, affecte une chose mobilière ou immobilière ou un droit incorporel à la garantie d'une obligation, et confère au créancier le droit de se payer sur cette chose, par préférence à tous autres créanciers, au cas où le débiteur manquerait à le désintéresser.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 201
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des privilèges spéciaux › Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 15
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 67593 بتاريخ 15/01/2025 : عدم وجوب تأمين فارق ثمن التبتيت إذا استنفذ الدين كاملا
لا موجب لتأمين فارق ثمن التبتيت الذي يزيد عن مقدار الدين الموثق بالرهن المرسم إذا كان الدين الموثق أصلا وفائضا قد استنفذ كامل ثمن التبتيت.
-
قرار تعقيبي عدد 71395.2024 بتاريخ 14/01/2025 : انتقال عبء إثبات عدم كفاية المال المرهون إلى الدائن بعد ثبوت الرهن
حق الدائن المرتهن في التتبع التنفيذي ينحصر في المكاسب المخصصة لضمان دينه ولا يمتد إلى بقية أموال المدين إلا عند ثبوت عدم كفاية المال المرهون لاستيفاء الدين.
-
قرار تعقيبي عدد 69078 بتاريخ 12/11/2024 : عدم قابلية الرهن للتجزئة تمنع اشتراط التناسب بين قيمة الدين وقيمة المرهون عند التبتيت
الرهن بوصفه تأمينا عينيا يخول للدائن استيفاء دينه من الشيء المخصص للضمان قبل غيره عند عدم الوفاء.
-
قرار تعقيبي عدد 40579 بتاريخ 01/06/2022 : كفاية السند المرسم بالسجل العقاري لمباشرة عقلة تنفيذية على عقار مسجل
استثناء العقارات المسجلة يجيز للدائن المرتهن مباشرة العقلة التنفيذية بمقتضى سند مرسم بالسجل العقاري دون اشتراط اقترانه بسند تنفيذي يثبت الدين.
-
قرار تعقيبي عدد 24910 بتاريخ 24 نوفمبر2021 : عدم قابلية إحالة الدين للاحتجاج على الغير عند غياب ترسيمها بالسجل العقاري
تنتقل بإحالة الدين لفائدة شركات استخلاص الديون توابع الدين من رهون وضمانات، غير أنّ الاحتجاج بهذه الإحالة تجاه الغير في حالة تعلّق الضمان بعقار مسجّل يظلّ متوقفا على ترسيم الإحالة بالسجل العقاري.
-
قرار تعقيبي عدد 31423 بتاريخ 08/11/2021 : الكفالة العينية لا تنقلب إلى كفالة شخصية لمجرد التنصيص على التضامن
تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا بُني على تعليل كاف يتناول الدفوع الجوهرية والمؤيدات الجدية بما يسمح باستخلاص النتيجة دون إجمال أو قصور.
-
قرار تعقيبي عدد 32038 بتاريخ 01/11/2021 : الكفالة العينية لا تنقلب إلى كفالة شخصية بمجرد التنصيص على التضامن
إذا أثبت الدائن وجود الالتزام بعقد مكتوب، انتقل عبء الإثبات إلى المدين لإقامة الدليل على انقضاء الالتزام أو عدم لزومه له.
-
قرار تعقيبي عدد 26036.2020 بتاريخ 13/01/2021 : صحة العقلة العقارية في العقار المسجل تثبت إذا تأسست على سند مرسم بالسجل العقاري
يُعدّ استصدار الإذن على العريضة لتقدير القيمة الحقيقية للعقار المعقول إجراءً تحضيريا من إجراءات التبتيت ينعقد الاختصاص الترابي بشأنه للمحكمة التي يوجد بدائرتها العقار متى اعتُبر جزءا لا يتجزأ من مسار البيع الجبري.
-
قرار استئنافي عدد 64717 بتاريخ 27/11/2018 : انحصار التزام الضامن العيني في المال المرهون دون قيام تضامن بالأداء
تحديد طبيعة الضمان يستخلص من إرادة المتعاقدين كما تفصح عنها بنود العقد مجتمعة، ويكون المرجع في ذلك إلى صريح العبارة متى كان واضحا دون حاجة إلى صرفه إلى معنى آخر.
-
قرار استئنافي عدد 64786 بتاريخ 02/10/2018 : تكييف الضمان الوارد بعقد القرض كرهن عيني يمنع إلزام الضامن بالأداء خارج حدود المال المرهون
تحديد طبيعة الضمان في عقد القرض يتبع إرادة الطرفين كما تنصرف من عبارات العقد ومقتضياته، ويستخلص ذلك من صريح النصوص الواردة به أو من قواعد التأويل عند الغموض.
-
قرار استئنافي عدد 64281 بتاريخ 02/10/2018 : التزام الضامن العيني لا ينقلب إلى كفالة شخصية إلا بدلالة تعاقدية صريحة أو مؤولة
تحديد طبيعة الضمان يتوقف على ما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين صلب العقد، ويُستدل على ذلك بصريح التنصيصات أو بقواعد التأويل عند الغموض دون افتراض طبيعة مغايرة لمضمون الالتزام.
-
قرار استئنافي عدد 64287 بتاريخ 02/10/2018 : الكفالة العينية لا تُنشئ التزاما بالأداء خارج حدود المال المرهون
يُستدلّ على طبيعة الضمان المتفق عليه من صريح عبارات العقد وفصوله المتكاملة، ويُحسم التكييف باعتبار ما انصرفت إليه إرادة الطرفين دون مجاوزة حدود ما تضمنته الوثيقة.
-
قرار تعقيبي عدد 51212 بتاريخ 19/04/2018 : نطاق الرهن العقاري لا يمتد إلى ديون مستقلة عن الدين المخصص له بسقف التعاقد
لا يكفي تخصيص الرهن لضمان الوفاء بالتزام، بل يتعين أن يكون الدين المضمون محددا ومخصصا، لأن مطالبة الكفيل المرتهن العيني تظل مرتبطة بالدين الذي خُصص الرهن لتأمين استخلاصه دون غيره.
-
قرار تعقيبي عدد 53158 بتاريخ 11/12/2017 : وجوب إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لاستكمال إجراءاتها
- وجوب إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لاستكمال إجراءاتها عند وجود نقص في الإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 14323 بتاريخ 02/12/2004 : تأويل عبارة ضامن في عقد القرض لا يثبت الضمان الشخصي إلا إذا دلّت فصول العقد على التزام مباشر بالخلاص
الضمان الشخصي في دفع مبلغ الكمبيالة لا يثبت إلا إذا استوفى الشروط الشكلية المقررة بالفصل 289 من م.ت بما يقتضي صدور الكفالة بكتابة على ذات الكمبيالة أو ذيلها أو بكتب مستقل يبيّن به المكان الذي تمت فيه.