Le passage doit être pris du côté où le trajet, entre le fonds enclavé et la voie publique, est le plus court possible.
Toutefois, il doit être tracé dans l'endroit le moins dommageable pour le fonds traversé.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre II Des servitudes établies par la loi Section Première De la distance requise pour planter certains arbres ou élever certains édifices › Section IV Du droit de passage
Le passage doit être pris du côté où le trajet, entre le fonds enclavé et la voie publique, est le plus court possible.
Toutefois, il doit être tracé dans l'endroit le moins dommageable pour le fonds traversé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشترط في تطبيق حق المرور لفائدة العقار المكتنف أن يختصم طالب الممر الأجوار الذين يرغب في إحداث الارتفاق على عقاراتهم، مع بقاء اختيار الجهة خاضعا لرقابة المحكمة بواسطة الخبرة للتحقق من جدية الطلب وإمكان وجود منفذ آخر يراعى فيه معيار المسافة الأقصر والضرر الأخف.
يقتضي إقرار حق المرور لرفع الاكتناف أن يُمكَّن القاضي من مفاضلة حقيقية بين خيارات متعددة عبر القيام على أكثر عدد ممكن من الأجوار، لأن حصر الخصومة في جار واحد يحدّ من سلطة المحكمة في اختيار الحل الأنسب ويؤدي إلى مخالفة التنظيم القانوني لرفع الاكتناف.
لا يترتب عن السهو في البيانات التعريفية أو عناوين الأطراف بقرار الاستئناف بطلان الحكم متى انحصر الإخلال في أخطاء مادية قابلة للإصلاح ولا تمسّ جوهر البيانات الواجبة لسلامة القرار.
يستحق مالك العقار المكتنف الممر متى ثبت واقعيا انعدام الولوج إلى الطريق العام أو عدم كفاية المنفذ القائم لمصلحة العقار، ويجوز للمحكمة توجيه الطلب نحو استعمال مدخل قائم كلما كان قابلا للاستعمال تحقيقا لمقتضى أخف الضرر عند تعيين الممر.
يستوجب طلب توظيف حق المرور لعقار مكتنف إثبات صفة المالك بإدراج اسمه بالرسم العقاري، وتقدّر الصفة بتاريخ القيام بالدعوى باعتبار أن الحق المطلوب حق عيني يحمّل على عقار لفائدة عقار آخر.
إذا كان الارتفاق بالمرور قد تقرر بموجب سند اتفاقي منتج لآثاره بين طرفيه، فإن النزاع المتعلق بتنفيذ هذا الارتفاق ينحصر بين أطرافه دون غيرهم متى كان السند قد حدد العقار المنتفع والعقار المثقل على نحو لا يقتضي إشراك باقي المالكين.
تعد الدعوى شاملة لعدة فروع متى كانت الطلبات المختلفة مؤسسة على سبب واحد يتمثل في واقعة قانونية واحدة ولّدت النزاع ولو استند كل طلب إلى نص قانوني مغاير.
إجراءات القيام المتعلقة بالاستدعاء وتعيين هوية المقام ضدهم تعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام ويترتب على مخالفتها بطلان الإجراء.