Le passage doit être pris du côté où le trajet, entre le fonds enclavé et la voie publique, est le plus court possible.
Toutefois, il doit être tracé dans l'endroit le moins dommageable pour le fonds traversé.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre II Des servitudes établies par la loi Section Première De la distance requise pour planter certains arbres ou élever certains édifices › Section IV Du droit de passage
Le passage doit être pris du côté où le trajet, entre le fonds enclavé et la voie publique, est le plus court possible.
Toutefois, il doit être tracé dans l'endroit le moins dommageable pour le fonds traversé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع مقيدة بقواعد التعليل الصحيح التي توجب عليها استحضار جميع المعطيات وتكييفها تكييفا سليما.
البحث في مدى توفر حالة الاكتناف هي من المسائل الواقعية التي تختص بها محكمة الأصل بناءً على المعطيات الموضوعية بالملف.
- يوجب سوء تطبيق محكمة الموضوع لمقتضيات الفصل 180 من مجلة الحقوق العينية المتعلقة بإحداث مالك العقارين حق ارتفاق لفائدة أحدهما، وعدم استقرائها لمدى ثبوت هذا الحق ومدى إمكانية معارضة المالك الجديد به، نقض قرارها لتحريف الدعوى وسوء التعليل.
- وجوب إعادة الخبرة المأذون بها بواسطة خبير مختص عند شبهة نقص تقرير الخبير و عدم كفايته للحسم في النزاع.
- وجوب إدخال مالكي العقارات المجاورة التي يمكن أن يشملها حق المرور في دعوى رفع الاكتناف، تكريسا لمبدأ الوجاهية وتمكينا للمحكمة من إجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة.
يشترط لقبول دعوى إقرار ممر للخروج من الاكتناف توجيه القيام على جميع المالكين المجاورين متى كان تحديد الممر الأقصر والأخف ضررا يستلزم المقارنة بينهم بالاستعانة بأهل الخبرة.
- وجوب تعليل الأحكام بدراسة مستندات الخصوم ومناقشة أدلتهم وتطبيق القواعد القانونية عليها لتمكين محكمة التعقيب من إجراء رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- إن اشتراط الفصل 177 م ح ع توجيه طلب الحصول على منفذ إلى أصحاب العقارات المجاورة، يهدف إلى التقصي لتحديد الممر الأقصر الذي يرفع الاكتناف عن العقار المكتنف، ولا يعني بالضرورة القيام ضد جميع المالكين.
- يقع على عاتق الخبير المنتدب في إعداد مشروع القسمة تمكين كل متقاسم بمناب مفرز قابل للاستغلال والانتفاع وفقا لأحكام الفصل 119 من م ح ع، ولا يجوز له الاكتفاء بقسمة العقار وجعل المقاسم مكتنفة ليتولى المتقاسمون رفع الإكتناف لاحقا.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والعناصر المعروضة عليها لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستنتاج مستندا إلى معطيات ثابتة بالملف ومعللا تعليلا سليما دون تحريف أو خرق للقانون.
يتحقق الاكتناف قانونا بانعدام المنفذ إلى الطريق العام أو بوجود منفذ غير كاف لمصلحة العقار بما يجعل المرور غير ميسور إلا بنفقة كبيرة أو مشقة واضحة.
الطريق العام هو كل سبيل أو مسلك مفتوح للجولان العمومي ولا يشترط فيه أن يكون معبدا، بما يجعل تعليل الحكم القائم على تفضيل ممر بدعوى أنه وحده يوصل إلى الطريق العام تعليلا غير سديد متى كان الممر المستبعد يوصل إلى مسلك فلاحي مفتوح للعموم.
لا يطبق الفصل 179 من م ح ع إلا إذا ثبت أن العقار كان واحدا في أصله ثم أسفرت تجزئته عن جزء مكتنف، إذ لا يكفي لتفعيل هذا الحكم مجرد وحدة المالك الأصلي أو وحدة الواهب متى كانت الأجزاء موضوع رسوم عقارية مستقلة ومراجع تملك مختلفة.
يقتصر نطاق تطبيق أحكام الفصل 331 من م ح ع على الدعاوى الاستحقاقية التي يثير أطرافها نزاعا حول استحقاق العقار، ولا تمتد إلى الدعاوى الحوزية أو الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق متى كان موضوعها غير مؤثر في أصل الملكية.
دعوى رفع الاكتناف تقتضي بالضرورة توجيه القيام على جميع المجاورين حتى تتمكن المحكمة، بالاستعانة بأهل الخبرة، من المفاضلة بين البدائل وتعيين الممر المستجيب للمعايير القانونية.
يخضع قبول الاستئناف شكلا، إضافة إلى الشروط العامة لقبول الدعاوى، لشروط خاصة تتعلق بالإجراءات الواجب إنجازها لرفع الطعن كما ضبطها المشرع بالفصول من 130 إلى 134 م م م ت.
توظيف حق المرور باعتباره حق ارتفاق يعد من العمليات العقارية التي يوجب لها التشريع ترخيصا مسبقا من والي الجهة متى تعلق الأمر بعقار كائن بدائرة تدخل الوكالة العقارية الفلاحية.
لا يمتد نظر محكمة الاستئناف إلا إلى المسائل التي تناولها الطعن بالاستئناف، بحيث يحدد نطاقها بما سلط عليه الطعن دون أن تثير من تلقاء نفسها منازعات لم تكن موضوعا له.
محكمة الإحالة تلتزم بحدود ما أحيل عليها من محكمة التعقيب، فإذا انحصر نظر محكمة القانون في مسألة معينة تعين على محكمة الإحالة الاقتصار على بحثها قبل التعرض لبقية عناصر النزاع.
تقدير مدى قيام حالة الاكتناف وتحديد الممر الذي يحقق معيار الأقصر والأخف ضررا هو من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قناعتها على أعمال اختبار لها أصل ثابت بالملف.