Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre II De l'usage et de l'habitation › Des servitudes
La servitude dérive de la situation naturelle des lieux, des obligations imposées par la loi ou des conventions entre les propriétaires.
Dans les deux premiers cas, elle n'est pas assujettie à l'inscription.
Chapitre Premier Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يوجب سوء تطبيق محكمة الموضوع لمقتضيات الفصل 180 من مجلة الحقوق العينية المتعلقة بإحداث مالك العقارين حق ارتفاق لفائدة أحدهما، وعدم استقرائها لمدى ثبوت هذا الحق ومدى إمكانية معارضة المالك الجديد به، نقض قرارها لتحريف الدعوى وسوء التعليل.
توظيف حق الارتفاق لا يتعطل لمجرد قيام الشيوع متى كانت صفة المالك متحققة لكل شريك في نصيبه وكانت أحكام الارتفاق لا تتضمن منعا صريحا لإثقال العقار المشاع بهذا الحق.
يستوفى موجب الفصل 251 من م.م.م.ت. بعرض ملف النزاع على ممثل النيابة العمومية واطلاعها عليه وإبداء ملحوظاتها، ولا يستفاد من النص ما يفرض إعادة العرض وجوبا بمجرد انتقال النزاع إلى درجة تقاض ثانية متى تحقق الاطلاع سابقا أمام محكمة الموضوع.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء وحجية الحكم السابق إلا بتوفر اتحاد الموضوع والسبب والخصوم بالصفة نفسها، ويترتب عن تخلف أحد هذه الشروط عدم جواز التمسك باتصال القضاء.
يستحق مالك العقار المكتنف الممر متى ثبت واقعيا انعدام الولوج إلى الطريق العام أو عدم كفاية المنفذ القائم لمصلحة العقار، ويجوز للمحكمة توجيه الطلب نحو استعمال مدخل قائم كلما كان قابلا للاستعمال تحقيقا لمقتضى أخف الضرر عند تعيين الممر.
حيث أن حق الارتفاق ينشأ إما بناءً على الوضعية الطبيعية للأماكن أو بمقتضى القانون تطبيقاً لأحكام الفصل 166 من مجلة الحقوق العينية.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوع التي لم تُبسَط لدى محكمة الاستئناف ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في مدى وجاهة ما أثير أمام محكمة القرار المطعون فيه.
المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لا يترتب عنها في حد ذاتها انتقال ملكية الأجزاء المعيّنة للطرقات والمساحات العمومية إلى الملك العمومي البلدي، وإنما تبقي الملكية لأصحابها مع خضوعها للقيود القانونية المرتبطة بالتحديد.
إن قصر قاعدة «حقوق الارتفاق لا تثبت إلا بكتب» يقتصر على حقوق الارتفاق محل الاتفاق بين مالكي العقارات، لأن مناط اشتراط الكتابة هو وجود اتفاق يتعين إثباته في محرر قابل للاحتجاج به على من ينكره.