قرار تعقيبي عدد 36303 بتاريخ 28/02/2017 : مدّ قنوات المياه عبر ملك الغير لا يكون مشروعا إلا باتفاق أو بإذن قضائي

Principe juridique

1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوع التي لم تُبسَط لدى محكمة الاستئناف ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في مدى وجاهة ما أثير أمام محكمة القرار المطعون فيه.
2. تقدير محكمة الموضوع للأدلة ولقيمة أعمال الخبرة وإجراء ما تراه من أبحاث أو الالتفات عنها يدخل في سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس القضاء على ما له أصل ثابت بالملف وتعليل سليم غير محرّف.
3. يمثل مدّ قنوات مياه عبر أرض الغير لسقي أرض أخرى حق ارتفاق قانوني يقتضي إما اتفاقا بين مالكي العقارين أو إذنا قضائيا مقابل قيمة عادلة مع تحديد طريقة المد بما يكون أكثر إحكاما وأقل مضرة للعقار المثقل.