Le partage judiciaire est de la compétence du tribunal de première instance.
Le représentant de l'interdit ou de l'absent, partie dans un partage judiciaire, qu'il soit demandeur ou défendeur est dispensé de produire une autorisation spéciale.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 117
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre V Du partage Section Première Dispositions communes
Jurisprudence appliquant cet article 34
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 75891.2019 بتاريخ 14/10/2020 : مخالفة القسمة القضائية للفصل 119 من م ح ع عند إفراز مناب شريك واحد
تنعقد رقابة محكمة التعقيب على العيوب القانونية المتعلقة بحسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقدير المسائل الموضوعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 20899 بتاريخ 05/10/2020 : نقض حكم القسمة عند قصور التعليل في بيان وجه العدل وفق مصلحة المشترك
التوكيل الذي لا يُتخذ سندا في القيام بالقضية ولا في إتمام الأعمال الإجرائية أو الاستقرائية لا تلزم لصحته الحجة الرسمية ولا يقتضي تسجيله بالقباضة المالية.
-
قرار تعقيبي عدد 72860 بتاريخ 08/06/2020 : تجاوز محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى عند تأسيس قضائها على طلب غير مرفوع بدعوى معارضة
لا يجوز لمحكمة الاستئناف، ولو في نطاق المفعول الانتقالي للاستئناف، أن تؤسس قضاءها على أساس قانوني مرتبط بطلب لم يُطرح في الدعوى الابتدائية، لأن ذلك يُعد تجاوزا لموضوع النزاع كما تحدده عريضة افتتاح الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 69192 بتاريخ 10/02/2020 : عدم انطباق حماية الأصل التجاري عند انتفاء قيام عقد كراء في مواجهة مالك الجدران
لا تنطبق حماية الحق التجاري المستمدة من قانون الأكرية التجارية إلا إذا كان التمسك بها قائما على عقد كراء نافذ في مواجهة مالك الجدران.
-
قرار تعقيبي عدد 82066 بتاريخ 27/01/2020 : بطلان قسمة قضائية عند اعتماد اختبار غير مواكب لحالة العقار
محكمة الإحالة وإن كانت غير مقيّدة في الجوهر بموقف محكمة التعقيب، فإنها تلتزم عند مخالفة أسباب النقض بتبرير اتجاهها بتعليل كاف يبيّن وجه مطابقة ما اعتمدته لمقتضيات القانون، وإلا عُدّ قرارها خارقا للفصل 191 من م م م ت ومعرّضا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 78416 بتاريخ 11/11/2019 : بطلان مواصلة نظر دعوى القسمة عند وفاة أحد الخصوم دون إدخال الورثة
وفاة أحد الخصوم أثناء نشر الدعوى تُعدّ من معطلات النوازل التي توجب إيداع القضية بكتابة المحكمة إلى حين إدخال ورثة المتوفى حتى تستقيم الخصومة وتصحّ إجراءاتها.
-
قرار تعقيبي عدد 78802.2019 بتاريخ 16/10/2019 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته لدى محكمة الاستئناف
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع لم يسبق عرضها على محكمة الاستئناف متى كانت المحكمة قد بنت قضاءها على عناصر ثابتة بالملف ولم تثر أمامها المسألة محل الدفع.
-
قرار تعقيبي عدد 72015 بتاريخ 15 مارس 2019 : إنهاء حالة الشّيوع في الملكيّة
-
قرار تعقيبي عدد 20389 بتاريخ 03/11/2015 : رفع المضرة يحدد وفق نتيجة الاختبار باعتبارها عملا فنيا لا يقوم مقامه مقترح الخصم
رفع المضرة في مادة مضارّ الجوار يضبط تبعا لما يثبته الاختبار من وجود المضرة وكيفية إزالتها، باعتبار أن تحديد الوسائل الفنية اللازمة لرفع سبب المضرة يدخل في نطاق العمل الفني الذي يحتكم فيه إلى الخبير المأذون به من المحكمة.
-
حكم استئنافي عدد 838 بتاريخ 04 فيفري 2014 : إفراز مناب مدرج بالرسم العقاري المستقل
-
حكم استئنافي عدد 819 بتاريخ 04 فيفري 2014
-
حكم استئنافي عدد 611 بتاريخ 4 فيفري 2014
-
قرار تعقيبي عدد 2618.2005 بتاريخ 05/12/2005 : بيع أحد الورثة لمنابه أثناء دعوى القسمة يمنع فرز نصيب المشتريين في ذات الرسم لقيام نظامي قسمة مختلفين
بيع أحد الورثة لمنابه أثناء نشر دعوى قسمة المخلف يخرج المناب المبيع من نظام القسمة بالقيمة ويُخضعه لقسمة الرقاب، بما يولّد اختلافا في نظام القسمة داخل ذات العقار.
-
قرار تعقيبي عدد 22817 بتاريخ 08/05/2003 : تكييف القسمة بين الشركاء على أساس مصدر الاشتراك
الحكم الاستحقاقي الذي فصل في الاستحقاق يعد عنوان الحقيقة ويتعين اعتماد ما قرره في تحديد نطاق الحق العيني دون الالتفات إلى العقود التي كانت سببا فيه.