Sans préjudice des dispositions de l'article 344 paragraphe premier du présent code, lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.
Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
Article 405
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre VI Contraventions, délits et peines › Sous-section 1 Confiscation
Jurisprudence appliquant cet article 103
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقیبی عدد 59911 بتاريخ 16/2/2018 : اختلاف محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض عند مساسه بمصلحة المتهم الشرعية
للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
-
قرار تعقيبي عدد 59917 بتاريخ 16/2/2018 : تعارض منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض
إذا ثبت وجود اختلاف بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في منطوق الجزاء، فإن هذا التعارض يمسّ بمصلحة المتهم الشرعية ويحول دون سلامة التنفيذ بما يوجب نقض القرار.
-
قرار تعقیبی عدد 59913 بتاريخ 16/2/2018 : تناقض منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يوجب النقض لمساسه بمصلحة المتهم الشرعية
لمحكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه من أوجه الإخلالات من تلقاء نفسها متى تعلّقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيّد بالمطاعن المثارة لديها.
-
قرار تعقیبی عدد 59912 بتاريخ 16/2/2018 : تعارض منطوق الحكم مع لائحته يوجب نقضه لقيام مساس بمصلحة المتهم الشرعية
لمحكمة التعقيب سلطة إثارة ما تراه تلقائيا من إخلالات متى تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
-
قرار تعقيبي عدد 58783 بتاريخ 15/02/2018 : اتصال القضاء بالقرار الاستئنافي السابق يمنع إعادة تعقيبه من نفس الطاعن في ذات الموضوع
يترتب عن صدور قرار تعقيبي سابق في ذات الموضوع وبين نفس الخصوم اكتساب النزاع بالنسبة للطاعن صفة اتصال القضاء بما يمنع إعادة طرحه أمام محكمة التعقيب بذات أوجه الطعن.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 56131 بتاريخ 31 جانفي 2018 : جريمة صرفية - جريمة ديوانية - العقوبة - ظروف التخفيف
-
قرار تعقيبي عدد 55111 بتاريخ 11/01/2018 : اعتماد ظروف التخفيف في المخالفات الديوانية يقتضي تعليلا مستمدا من أوراق الملف
يكون حكم محكمة الموضوع في المادة الديوانية قاصرا في التسبيب إذا أقرّ مبدأ الإدانة ثم أغفل الفصل في الطلبات المالية الوجوبية المترتبة عن النصوص الديوانية واكتفى بخطية جزافية دون بيان أساسها القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 55114 بتاريخ 11/01/2018 : تسليط ظروف التخفيف يقتضي تعليلا يبرز أسسها من أوراق الملف
لا يكفي إقرار مبدأ الإدانة في المخالفات الديوانية لتسويغ الاقتصار على خطية جزافية إذا أغفل الحكم البت في الطلبات المالية الجوهرية المرتبطة بالخطايا والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة والاستصفاء وفق النصوص الواجبة التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 53524 بتاريخ 10/01/2018 : منع المرافعة الشفاهية أمام دائرة الإتهام متى قصر القانون دور محامي المظنون فيه على الإطلاع وتقديم الطلبات الكتابية
يُفهم من الفصل 114 من م إ ج أن حضور الخصوم أمام دائرة الإتهام ممنوع، وبما أن المحامي نائب عن الخصم فإنه يندرج ضمن المنع فلا تُقبل منه المرافعة الشفاهية أمامها.
-
قرار تعقيبي عدد 50922 بتاريخ 14/12/2017 : انتفاء موجبات الخطية القائمة مقام الاستصفاء عند عدم ثبوت وجود المحجوز
لا تُقضى الخطية لتقوم مقام استصفاء بضاعة أو وسيلة نقل إلا إذا ثبت وجودها وتعيينها بمحضر الحجز ببياناتها الجوهرية بما يسمح بالتثبت من موضوعها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 49326 بتاريخ 27/11/2017 : انقطاع أجل سقوط الدعوى العمومية في المادة الديوانية بإحالة طلبات الادارة على النيابة العمومية قبل انقضاء الثلاث سنوات
احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية يخضع لأحكام الفصل 323 م د بوصفه نصا خاصا متى تعلّق التتبع بمخالفة أو جنحة ديوانية.
-
قرار تعقيبي عدد 47039 بتاريخ 03/11/2017 : اعتبار جريمة التوريد بدون إعلام جريمة حينية يستحيل تمديد ركنها المادي بامتناع لاحق
تكييف جريمة التوريد بدون إعلام الناتج عن التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني يقوم على اعتبار أن ركنها المادي المقترن بالقصد الجنائي يتحقق بصفة فورية زمن إنجاز عملية التوريد وما يتصل بها من إجراءات ديوانية، بما يجعلها جريمة حينية لا جريمة مستمرة.
-
قرار تعقيبي عدد 45541 بتاريخ 23/10/2017 : التنقيص في بضاعة موردة مؤقتا تحت القيد الديواني يعد جنحة وقتية يبدأ تقادمها من تاريخ وقوع الفعل
يتوقف احتساب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن على تكييف الفعل المنسوب للمتهم بين كونه جرما مستمرا أو جرما حينيا.
-
قرار تعقيبي عدد 45033-45554 بتاريخ 23/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقوم على التثبت من كفايته لا على إعادة تقدير الأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب عناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يكون مؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 45533 بتاريخ 23/10/2017 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية يبتدئ من تاريخ اكتمال الركن المادي للجريمة الحينية
يتوقف تحديد أجل سقوط الدعوى العمومية على تكييف الفعل الإجرامي من حيث كونه جريمة مستمرة أو جريمة حينية، لأن هذا التكييف هو الذي يحدد نقطة انطلاق التقادم.
-
قرار تعقيبي عدد 47 بتاريخ 23/10/2017 : سقوط الدعوى العمومية في جنحة ديوانية حينية باحتساب التقادم من تاريخ اكتمال الركن المادي
يتوقف احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية على تكييف الفعل بين جريمة مستمرة وجريمة حينية باعتبار أثر هذا التكييف على تحديد تاريخ بدء سريان التقادم.
-
قرار تعقيبي عدد 455 بتاريخ 23/10/2017 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في جنحة ديوانية من تاريخ وقوع الفعل متى كانت الجريمة حينية
يتوقف احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن على التكييف القانوني للفعل بين كونه جرما مستمرا أو جرما حينيا.
-
قرار تعقيبي عدد 45538 بتاريخ 20/10/2017 : احتساب تقادم الدعوى العمومية في جنحة ديوانية حينية من تاريخ اكتمال ركنها المادي
الجريمة الديوانية المتمثلة في التوريد بدون إعلام الناتج عن التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني تُعد جريمة حينية متى كان ركنها المادي المقترن بقصدها الجنائي يتحقق بصفة فورية مع إتمام إجراءات التوريد والتصريح وخلاص المعاليم.
-
قرار تعقيبي عدد 45546 بتاريخ 20/10/2017 : جريمة التوريد بدون إعلام تعد جريمة حينية يحتسب تقادمها من تاريخ ارتكابها
جريمة التوريد بدون إعلام الناتج عن التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني تعتبر جريمة حينية متى تحقق ركنها المادي المقترن بقصدها الجنائي بصفة فورية زمن عملية التوريد والإجراءات الديوانية الملازمة لها.
-
قرار تعقيبي عدد 45529 بتاريخ 20/10/2017 : تقادم الدعوى العمومية في مخالفة ديوانية حينية يُحتسب من تاريخ ارتكابها
تُعدّ مخالفة التوريد بدون إعلام الناتج عن التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني جريمة حينية متى تمّ استغراق ركنها المادي المقترن بالقصد الجنائي ضمن أعمال التوريد والإجراءات الديوانية المصاحبة له دون امتداد زمني لاحق.