Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre V Responsabilité et solidarité › Sous-section 1 Détenteurs
1- Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
2- Les transporteurs publics et leurs préposés ou agents ne sont pas considérés responsables lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
يترتب عن الأحكام التي توجب مصادرة وسائل النقل والأشياء المستعملة لإخفاء البضاعة لزوما على المحكمة تضمين منطوقها القضاء بالمصادرة متى توفر موجبها القانوني.
المحاضر المحررة من أعوان الديوانة تبقى معتمدة وذات حجية إلى حين رميها بالزور، وتعتبر البيانات والتصريحات المضمنة بها صحيحة ما لم يقع إثبات عكسها.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن القانونية المعروضة عليها، ولا يمتدّ إلى إعادة موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة ما لم يثبت خطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع.
مشاركة الإدارة في إثارة الدعوى العمومية في المادة الديوانية لا تفيد سحب سلطة إثارة أو ممارسة الدعوى العمومية من النيابة العمومية التي تبقى مختصة أصليا بمراقبة شرعية الأبحاث وسلامة المحاضر المستوفاة لشروطها.
يُعدّ الطعن بالتعقيب غير قائم على أساس قانوني إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية دون رقابة من محكمة التعقيب.
اختصاص إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية ينعقد حصرا لإدارة الديوانة بمقتضى النص الخاص، ولا تكتسب النيابة العمومية سلطة تتبع شخص لم توجه الإدارة طلباتها في شأنه، وإلا كان التعهد غير قائم على سند قانوني.
تقدير العقوبة وتفريدها من صميم وظيفة قاضي الموضوع، وله في سبيل تحقيق غاية التتبع الجزائي أن يحدد مقدارها بالاستناد إلى ظروف الواقعة وملابساتها وشخصية الجاني ضمن الحدود الدنيا والقصوى التي يضبطها المشرع.
محكمة الإحالة بعد النقض تكون مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تتوسع في نظرها إلى ما لم يعد مطروحا عليها قانونا.
يعدّ الجدل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتدّ إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى مراقبة سلامة الإدانة أو نفيها.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى انصبت على تقدير وسائل الإثبات وكفايتها.
الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، ولا تقوم على الشك والتخمين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع عناصر الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
تقدير ظروف التخفيف في المادة الديوانية يدخل ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الأصل ويخضع لاجتهادها ما لم يفرض النص القانوني صراحة بيان تلك الظروف.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتجاوزها إلى بحث مسائل لم تثر في وسائل الطعن.
يخول الفصل 344 من مجلة الديوانة للمحكمة اعتماد ظروف التخفيف بالنزول بالخطايا المالية إلى ما لا يقل عن ثلث المبلغ الأدنى مع بقاء ذلك مقيدا بالحد الأدنى المقرر قانونا.
القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الوقائع ووسائل إثباتها، فلا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير ما دام داخلا في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ومعللا تعليلا يبرر النتيجة المنتهى إليها.
الطعن القائم على مناقشة تقدير دائرة الاتهام للقرائن المعروضة عليها واستخلاصها للنتائج القانونية يندرج في نطاق الجدل الموضوعي الذي تستقل به محكمة الأصل متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه لاقتصار دورها على…
لا يقبل لدى محكمة التعقيب ما يكون موجها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن المعروضة عليها ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة القانون.