Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre V Responsabilité et solidarité › Sous-section 1 Détenteurs
1- Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
2- Les transporteurs publics et leurs préposés ou agents ne sont pas considérés responsables lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أنه ملزم بتعليل قضائه تعليلا صحيحا مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يترتب عن عدم الإدلاء بالوثائق المثبتة لمصدر البضائع الخاضعة لقاعدة إثبات المصدر عند أول طلب من الأعوان المختصين اعتبار تلك البضائع في حكم البضائع الموردة عن طريق التهريب.
النسخة الضوئية من الحكم تكون مستوفية للموجبات القانونية متى تمّ التنصيص بها على أنها قوبلت مع الأصل فصحت.
لا يستقيم التتبع من أجل الجرائم الديوانية ما لم يصدر عن إدارة الديوانة تتبع في حق المعني وتقدم طلباتها بشأنه، إذ إن غياب هذه الطلبات يجعل مؤاخذته أو تسليط العقاب عليه على أساس طلبات الإدارة مخالفا للقانون.
لا ينهض مطعن تحريف الوقائع متى كان قضاء الإدانة قد استند إلى إقرار صريح بمحضر البحث يثبت العناصر المادية للجريمة كما وردت بالإحالة.
خلو المنظومة الإعلامية للديوانة مما يفيد خروج البضاعة أو وسيلة النقل من التراب التونسي يعد معطى سلبيا لا يرقى بمفرده إلى دليل مادي على عدم إتمام الإجراءات الديوانية ما لم يُدعّم بسند إضافي وخارجي يمكن للمحكمة الاطلاع عليه ومراقبته والتحقق منه.
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن من الدفوع المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التعهد به تلقائيا عند قيام موجباته أو الرد عليه صراحة متى أثير من أحد الأطراف، ويعد إغفال ذلك قصورا في التعليل موجبا للنقض.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومبينا لقيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
يترتب عن عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا متى تسلّم الطاعن نسخة القرار المطعون فيه وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من م ا ج.
يكون مطلب التعقيب المقدم من إدارة عمومية غير مقبول شكلا إذا خالف أحكام الفصل 263 مكرر من م م ا ج عند تقديم مستندات التعقيب دون واسطة محام أو عند عدم تبليغها للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
لا يقبل التعقيب ضد الحكم الغيابي ما دام قابلا للطعن بالطرق العادية وبوجه خاص بطريق الاعتراض، ويترتب على تقديمه في هذه الحالة التصريح برفض الطعن شكلا لكونه سابقا لأوانه.
تقوم حجية المحاضر الديوانية المحررة من الأعوان المخول لهم قانونا على صحة المعاينات المادية والتصريحات المضمنة بها وتظل معتمدة إلى حين رميها بالزور أو إثبات العكس.
يترتب عن صدور قرار تعقيبي سابق في ذات الموضوع وبين نفس الخصوم اكتساب النزاع بالنسبة للطاعن صفة اتصال القضاء بما يمنع إعادة طرحه أمام محكمة التعقيب بذات أوجه الطعن.
تقدير العقوبة وتفريدها من صميم سلطة قاضي الموضوع ما دام يعمل داخل الحدود الدنيا والقصوى التي يضبطها المشرّع لتحقيق غاية الزجر.
تعليل الحكم الجزائي يجب أن يكون مستوعبا لكل العناصر الواقعية والقانونية وأن يرتكز على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من خصائص قضاة الأصل، شريطة أن يكون الحكم معللا تعليلا يبين الأسباب القانونية والواقعية التي أفضت إلى النتيجة المتوصل إليها وأن تكون هذه الأسباب منتجة لها.
لا يقبل المطعن القائم على خرق القانون إذا اقتصر على سرد أرقام الفصول دون تعيين وجه الخرق على نحو محدد ودون بيان كيفية الفهم السليم للنص القانوني وكيفية تطبيقه.
تحقيق مناط النص الجزائي وتنزيله على الوقائع المعروضة من خصائص قضاة الأصل بشرط حسن التعليل.
لا يُعفى ناقل البضاعة من المسؤولية الديوانية بمجرد كونه سائقاً، إذ يلتزم قانوناً بالتحقق من طبيعة الحمولة وطلب ما يثبت مصدرها والإدلاء بالوثائق عند أول طلب من الأعوان المختصين.
تقدير الوقائع واستخلاص قيام الإدانة أو انتفائها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا ومبنيا على أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.